إشارة جديد على تحول تدريجي في جنوب إفريقيا.. عرض خريطة المغرب الكاملة في مؤتمر دولي في جوهانسبورغ

في خطوة رمزية لافتة، عُرضت خريطة المغرب كاملة، شاملة للأقاليم الصحراوية، مرفوقة بالعلم الوطني، على الشاشة الكبرى خلال مؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة لدول مجموعة العشرين، الذي احتضنته مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا يومي 24 و25 يونيو الجاري، وذلك أثناء الكلمة التي ألقتها زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وشكل هذا الظهور العلني والرسمي للخريطة المغربية الكاملة على التراب الجنوب إفريقي لحظة ذات أبعاد رمزية مهمة، خاصة وأن جنوب إفريقيا تُعد تقليديا من أبرز داعمي جبهة البوليساريو الانفصالية، ما يعكس مؤشرا ملموسا على التحول التدريجي في المواقف الرسمية والرمزية إزاء قضية الصحراء المغربية داخل هذا البلد المؤثر قاريا.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تحولات تعرفها الساحة السياسية في جنوب إفريقيا، أبرزها إعلان حزب “أومكونتو وي سيزوي” (رمح الأمة)، بقيادة الرئيس السابق جاكوب زوما، عن اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء، ودعمه لمقترح الحكم الذاتي كحل عملي لإنهاء النزاع، في وثيقة سياسية حملت عنوان “المغرب وجنوب إفريقيا: شراكة استراتيجية من أجل الوحدة الإفريقية والتحرر الاقتصادي”.

كما تكمن أهمية هذه المشاركة المغربية مع إظهار الخريطة الكاملة، ضمن فعاليات مؤتمر دولي، ما يعكس الزخم الإيجابي الذي حققه المغرب على المستوى العالمي في قضية الصحراء، ولا سيما تزايد أعداد الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.

ومن جهة أخرى تُعد مشاركة المجلس الأعلى للحسابات المغربي في هذه القمة، للمرة الثالثة على التوالي، تأكيدا على مكانة المغرب داخل المنظومات الدولية الرقابية، حيث تناولت القمة قضايا رئيسية كتمويل البنيات التحتية وتأهيل الكفاءات لمستقبل التنمية، وهي مواضيع حيوية تعكس أولويات المملكة المغربية.

وفي كلمتها، شددت زينب العدوي على أهمية إصلاح بنيوي لمنظومة التمويل الدولي، مع ضرورة مراعاة استدامة مديونية الدول وتحديات التغير المناخي، كما سلطت الضوء على ضعف الحوكمة في تدبير مشاريع البنية التحتية بالدول منخفضة الدخل، ودور الأجهزة الرقابية في تجاوز هذا الضعف.

واستعرضت العدوي جهود المغرب بقيادة الملك محمد السادس، في تنزيل استراتيجيات تنموية تستند على تقوية البنيات التحتية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى دمج هذه الرؤية ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للحسابات 2022-2026، بما يعزز استجابة السياسات العمومية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن خلال هذه المشاركة، عزز المغرب حضوره المؤسساتي في مجموعة العشرين، كما أجرت العدوي لقاءات ثنائية مع نظرائها من السعودية، والبرازيل، وروسيا، ومصر، وتركيا، في سياق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ضمن دينامية تقودها الرباط لربط العلاقات مع شركاء من مختلف القارات.

أترك تعليق