لفتيت يكشف عن خطة حكومية لعصرنة مواقف السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن استراتيجية شاملة تتبناها وزارته بهدف عصرنة وتطوير تدبير مرفق وقوف السيارات في المدن الكبرى والمتوسطة بالمملكة، مؤكداً أن هذا المرفق يكتسي أهمية استراتيجية كأحد الركائز الأساسية في منظومة التنقلات الحضرية.

وأوضح لفتيت ضمن جواب كتابي للنائب الحركي عمر الباز أن الخطة الحكومية ترتكز على إشراك القطاع الخاص في هذا المجال من خلال اعتماد عقود التدبير المفوض، أو عبر إحداث شركات للتنمية المحلية، بهدف تحديث القطاع والرفع من جودة خدماته.

وأشار وزير الداخلية من خلال الوثيقة التي يتوفر عليها موقع القناة الثانية إلى أن هذه الاستراتيجية بدأت تؤتي أكلها بالفعل، حيث تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض. وأكد أن مدناً كبرى مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء أصبحت تتوفر اليوم على مرائب حيوية وحديثة تديرها شركات متخصصة، مما يمثل نموذجاً ناجحاً لهذه الشراكات.

وأضاف أن العمل جارٍ حالياً على تعميم “مخططات التنقلات الحضرية المستدامة”، والتي تشمل مخططات دقيقة للسير والوقوف. وتهدف هذه المخططات إلى توفير رؤية شاملة ومتكاملة لإدارة مختلف أنماط التنقل داخل المدن والتجمعات الحضرية، بما يضمن توزيعاً أفضل ومتوازناً للمجال العمومي وتحسين البنية التحتية للطرقات.

وفي السياق ذاته، تواصل الجماعات الترابية ممارسة صلاحياتها استناداً إلى المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14، حيث تقوم بتنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بها. ويتم ذلك عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وتدابير الشرطة الإدارية، كالإذن أو الأمر أو المنع، بهدف تنظيم مرافق وقوف السيارات وتجويد خدماتها لضمان انسيابية حركة المرور.

أترك تعليق