النظام الجزائري يتورط في قضية الكاتب بوعلام صنصال وفرنسا تختار ورقة التصعيد

رجح مراقبون حصول مزيد من التصعيد في قضية الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال المسجون في الجزائر حيث ملابسات الأحداث تؤشر تورط النظام الجزائري بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي حكومته للتحرك بمزيد من الحزم والتصميم تجاه الجزائر، مشيرا إلى “مصير” الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين لدى النظام العسكري وطلب اتخاذ “قرارات إضافية” في هذا الصدد وجاءت هذه القرارات في إطار ضغوطات السياسية والإقتصادية المتزايدة بشأن هذا الملف الذي زاد من حدة وإمكانية رضوخ نظام العسكر الذي تورط في قضية صنصال.

ولم يستطيع خروج من ورطة التي لم يقرأ جيدا حسابات حيث تحولت قضية بوعلام صنصال إلى عبء سياسي وإقتصادي يدفع ثمنه الشعب الجزائري من مصالحه وخزينته المالية وكارثة تورط السلطات الجزائرية حيث أصبحت معزولة دوليا ومطاردة بإجراأت عقابية من فرنسا فحسب بل الذي سيتفنن في تسليط قرارات قوية ومؤلمة.

ورجح مراقبون أن النظام الجزائري تورط بشكل عميق في القضية التي لم تكون سوى إنتقام من فرنسا بعد إعتراف بالصحراء المغربية لكنه تعرض فيها إلى جملة خسائر إقتصادية وسياسية لازالت تفرض عليه بتدريج وبقسوة مع إنتكاسات أخرى جانبية مماثلة تشبه كثيرا فترة الإعتراف الإسباني بالصحراء المغربية حيث كان رد الجزائر التي تدعي أنها ليس طرفا بوقف تبادل التجاري مما عرضها لحزمة عقوبات وخسائر بملايير دولارات.

يبدو أن عقوبات فرنسا ستزيد في الأيام المقبلة تناغما مع تأثيرها على الاتحاد الأوروبي ولجؤءه إلى إجراء تحكيم دولي في إطار النزاع التجاري والاقتصادي القائم مع الجزائر، التي فرضت قيودا صارمة على الموردين في سياق خطتها التقشفية للحفاظ على العملة الصعبة التي تتقلص بشكل سنوي بشكل كبير سوى بداية إستعمال قوة بمثابة إجراأت عقابية صارمة سبقها إدراج الجزائر ضمن قائمة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل إستنزاق احتياطي النقد الأجنبي الذي وصل لأقل من 39 مليار دولار وإنخفاض سعر المحروقات.

ومع تشبت النظام الجزائر بسجن بوعلام صنصال سيواصل الاتحاد الأوروبي الضغوطات وخنق النظام الجزائري الذي يقامر بمصالح الشعب في قضية لن يربح منها سوى عقوبات.

وعرف صنصال بانتقاداته السلطة والمجتمع في الجزائر، وشملت أعماله الأدبية هذه الانتقادات، لكن لم يتعرض للمساءلة بسببها. علماً بأنه قضى سنوات طويلة في وزارة الصناعة مسؤولاً كبيراً، وأُحيل إلى التقاعد عام 2003.

أترك تعليق