البرلمان البلجيكي يستعد لاعتماد مقترح من الأغلبية يعترف بمغربية الصحراء والحكومة الفيدرالية تدعمه

قد تُصبح بلجيكا هي الدولة الموالية من دول الاتحاد الأوروبي، التي تعلن دعمها المقترح المغربي لحكم الذاتي في الصحراء، والمسألة هنا لا تقتصر على التعبير عن الخطة بعبارات مثل اعتبارها “أساسا جيدا” للتفاوض، أو أنها تتمتع بـ”الجدية والمصداقية”، بل بصيغة مشابهة لتلك التي اعتمدتها جارتها فرنسا سنة 2024، والتي تعبر أن حاضر ومستقبل المنطقة يندرجان ضمن السيادة المغربية.

ومع بداية الأسبوع الجاري، تعاظمت مخاوف جبهة “البوليساريو” الانفصالية من هذا المسار، بفعل تسريب معلومات من داخل البرلمان البلجيكي إلى وسائل إعلام فرنكفونية، بخصوص التحضير لإدراج التصويت حول الموقف البلجيكي قبل نهاية السنة الجاري، مع العلم أنه كان من المفترض أن يتم ذلك خلال شهر شتنبر الجاري، لكن تأجل بسبب تفاعلات القضية الفلسطينية.

هذه المخاوف عبرت عنها “البوليساريو” عبر إحدى وسائل إعلامها المعروفة، وهي مدونة نو تي ولڢيديس ديل ساهارا وچچيدينتال التي تعمل أساسا على استقطاب الرأي العام في إسبانيا وأمريكا اللاتينية، والتي ربطت الأمر بالزيارة التي قام بها مؤخرا العديد من المسؤولين في الحكومة وأحزاب الأغلبية البلجيكية إلى المغرب، وكذا “ضغط” الجالية المغربية في بلجيكا.

وقبل ذلك، كان موقع “أفريكا إنتيليجنس”، الذي أكد أن الرباط وبروكسيل يمهدان لإعلان الموقف الجديد من قضية الصحراء قبل متم سنة 2025، رابطا الأمر باتفاقية ترحيل السجناء المبرمة بين الطرفين مؤخرا، والتي ستُمكن من نقل المئات منهم إلى المملكة، إذ يوجد على الأراضي البلجيكية نحو 1000 نزيل يحملون الجنسية البلجيكية، في ظل معاناتها من اكتظاظ السجون.

لكن هذا الاتفاق لا يمثل سوى تمظهر واحد من تمظهرات التقارب، إذ في يناير الماضي، عبر وزير الخارجية البلجيكي بالنيابة، برنارد كوانتان، من الرباط، عن دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، باعتباره “أساسا جيدا” لإنهاء النزاع الذي عمر لخمسة عقود، وهو موقف أعاد التأكيد عليه في نهاية يوليوز الماضي من موقعه الجديد كوزير للداخلية، خلال مشاركته في احتفالات عيد العرش.

أترك تعليق