ورش خط القطار فائق السرعة القنيطرة–مراكش يحقق تقدما مذهلا

بعد أربعة أشهر فقط من إطلاقها من طرف الملك محمد السادس، قطع ورش خط القطار فائق السرعة القنيطرة–مراكش أشواطا حاسمة. فقد جرى تحرير نحو 3500 هكتار من الأراضي، وإنجاز ملايين الأمتار المكعبة من أشغال الحفر والتسوية، كما استُقبلت أولى شحنات السكك، ليتقدم المشروع الممتد على 430 كيلومترا بوتيرة متسارعة.

يوم 24 أبريل 2025 سيظل محطة بارزة في تاريخ البنيات التحتية بالمغرب. فمن محطة الرباط–أكدال أعطى الملك الانطلاقة الرسمية لأشغال خط فائق السرعة الجديد الذي سيربط القنيطرة بمراكش، في امتداد للخط القائم بين طنجة والقنيطرة، ليرسم ملامح جديدة لحركية النقل السككي الوطني.

بعد النجاح الكبير لأول خط فائق السرعة في إفريقيا، الرابط بين طنجة والقنيطرة والمدشن سنة 2018، يستعد المغرب للانتقال إلى مرحلة جديدة ستتيح ربط أبرز الحواضر: القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء ومراكش، في زمن قياسي، مع ميزة أساسية تتمثل في خدمة مباشرة للمطارات والملاعب الكبرى، ما يعزز التكامل بين البنيات التحتية للنقل والمرافق الاستراتيجية.

هذه الرؤية المندمجة تندرج في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى فك العزلة عن المناطق، ودعم النمو الاقتصادي، وإدماج المملكة في دينامية مستدامة للنقل الحديث.

في ظرف أربعة أشهر فقط، بلغ الورش سرعته القصوى. فمن أصل 430 كيلومترا، تم تحرير ما يقارب 3500 هكتار من العقارات، مما أتاح الشروع في تهيئة المنصات الأولى لوضع السكك. وقد جرى تقسيم المشروع إلى 13 حصة للأشغال المدنية: ثماني حصص لأشغال الحفر والمنشآت الفنية، حصتان للجسور، حصة لنفق الرباط، وحصتان تتعلقان بالخط التقليدي.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأشغال: إنجاز 4 ملايين متر مكعب من أعمال الحفر، استقبال 1،5 مليون طن من حصى السكك، 500 ألف عارضة و600 ألف طن من القضبان الحديدية.

وقد انطلقت منذ يناير 2024 عملية إنتاج حصى السكك والعرّاضات لتأمين تموين منتظم، كما أُبرمت صفقات القضبان وأجهزة السكة وتم تسلّم أولى الشحنات. على المستوى السككي، بدأت الشركات الموكول إليها تنفيذ الأشغال في وضع المسارات والكوابل الكهربائية، فيما يجري حاليا نشر أنظمة الإشارات والاتصالات (GصMءR). وقد بلغ تقدم بعض المقاطع، مثل أكدال–عين عتيق، نسبة 65%.

لا يقتصر المشروع على مد السكك فحسب، بل يشمل أيضا تحديث المحطات وإحداث مرافق متطورة للصيانة. فقد مكنت مسابقات الهندسة المعمارية من اختيار مصممي محطات القطار فائق السرعة، باستثناء محطة حي الرياض التي انطلقت أشغالها بشكل استباقي وأصبحت شبه مكتملة، لتكون أول محطة تُسلّم وتُدخل الخدمة. كما يتواصل بناء مراكز تقنية ومراكز صيانة تضمن استغلالا فعالا ودائما للشبكة.

بقيمة استثمارية متوقعة تصل إلى 67 مليار درهم، منها 53 مليارا للبنية التحتية للقطار فائق السرعة و14 مليارا للأداء والصيانة، يعد هذا المشروع من بين أضخم المشاريع في تاريخ المغرب الحديث.

إنه ليس مجرد ورش للبنيات التحتية، بل مشروع وطني مهيكل. فاختصار المسافة الزمنية بين الرباط ومراكش، وتيسير المبادلات وربط الأقطاب الاقتصادية والسياحية، كلها عوامل تجعل من خط القطار فائق السرعة المقبل رافعة للتنمية الترابية ولتعزيز إشعاع المملكة على الصعيد الدولي.

إن دخول هذا الخط حيز الخدمة سيكون بمثابة ثورة هادئة تعيد رسم خريطة التنقل بالمغرب. فهو سيقلص بشكل كبير زمن السفر، ويدعم حركية المواطنين، ويعطي دفعة جديدة لقطاع السياحة والأعمال والفعاليات الرياضية الكبرى. وبعيدا عن الأرقام والكيلومترات، يجسد هذا المشروع طموح المغرب في أن يتموقع كقائد إقليمي في مجال التنقل المستدام والمبتكر، مع توفير بنية تحتية بمعايير دولية رفيعة للمواطنين.

أترك تعليق