الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان تشيد بالنموذج المغربي للتنمية المستدامة كنموذج إفريقي يحتذى به

حظي النموذج المغربي للتنمية المستدامة والشاملة بالإشادة باعتباره تجربة نموذجية بالنسبة لإفريقيا، وذلك خلال فعالية نظمت، مساء أمس الأربعاء في جنيف، على هامش الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان.

وتم خلال هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار “نحو تنمية بشرية مستدامة في إفريقيا: الإدماج الاجتماعي، والحد من التفاوتات، وتعزيز الديناميات المحلية”، تسليط الضوء على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كمصدر إلهام بالنسبة للقارة الإفريقية بأكملها.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت رئيسة مرصد الصحراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كجمولة بوسيف، أن المقاربة المغربية تمثل نموذجا ملموسا للنجاح في مكافحة التفاوتات الاجتماعية وترسيخ العدالة المجالية.

وذكرت أنه بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تم إطلاقها سنة 2005، رأت آلاف المشاريع النور لفائدة الفئات الهشة، وخاصة النساء، من خلال آليات التمكين والقروض الصغيرة جدا.

وأضافت بوسيف أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي خصص له استثمار استراتيجي يفوق 8 ملايير دولار، حول مدينتي العيون والداخلة إلى قطبين اقتصاديين رئيسيين، منفتحين على القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تجسد رؤية واضحة للمملكة، و”تنمية منصفة، ومتجذرة في الأقاليم، وتحقق الاستقرار والازدهار والتعاون جنوبءجنوب”.

وفي السياق نفسه، وصف خبراء وممثلون عن المجتمع المدني ومؤسسات إفريقية ودولية النموذج المغربي ب “المشروع الرائد” و”الواجهة الناجحة” لتنمية إفريقية تتمحور حول الإنسان والإدماج الاجتماعي والاستدامة.

وأكد متدخلون آخرون، ومن بينهم أكاديميون على غرار ندى القلم، وشارلوت باما، ممثلة مؤسسة إليزا رلييف، أهمية السياسات الوطنية القوية التي ترتكز على الحقوق الأساسية، مشيدين بتماسك واستمرارية الاختيارات الاستراتيجية للمغرب.

وسلط اللقاء، الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي وعدد من الشركاء، الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجهها القارة، والمتمثلة في الفقر وسوء الحكامة وضعف البنيات التحتية، وعدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.

ومن جهة أخرى تم الإقرار بالإجماع على أن المغرب يعد قاطرة للتنمية الإفريقية، ويقدم حلولا ملموسة وقابلة للاقتداء بها على المستوى الإقليمي.

واختتم هذا اللقاء الموازي، الذي أداره رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان مولاي لحسن الناجي المدير التنفيذي لـCIDH Africa  بتوصيات موجهة للاتحاد الإفريقي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعت على الخصوص إلى تعزيز مؤسسات حماية حقوق الإنسان، وتحسين الحكامة والشفافية، وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتمكين النساء والشباب، وكذا إلى إدارة عادلة ومستدامة للموارد الطبيعية.

أترك تعليق