رئيس مجلس المستشارين يستقبل اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية

استقبل رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، يوم الثلاثاء بمقر المجلس بالرباط، وفدا عن اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية، برئاسة روغيرو رازا، الرئيس الشريك للجنة، وذلك في إطار تعزيز علاقات الشراكة المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالاتحاد الأوروبي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة أكد خلالها الجانبان عمق ومتانة العلاقات المغربيةألأوروبية، القائمة على أسس التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والمصالح المتبادلة، مبرزين الإرادة الراسخة للملك محمد السادس، للنهوض بالرأسمال المادي والبشري للمملكة ومواصلة مسار الإصلاح والتنمية الشاملة بمختلف جهات المملكة.

وفي هذا السياق، أبرز ولد الرشيد المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى الاتحاد الأوروبي، منذ منحها وضع «الشريك المتقدم» سنة 2008، وهو إطار شامل للحوار والتعاون يتجاوز الجوانب الاقتصادية والتجارية ليشمل مجالات السياسة والأمن والطاقة والتنمية الاجتماعية.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول للمغرب، إذ تستأثر المبادلات بين الجانبين بحصة هامة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة، مبرزا أن هذا التعاون المتواصل يسهم في الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية الداخلية.

وفي ما يتعلق بقضايا الأمن والهجرة، جدد الطرفان التأكيد على الطابع الاستراتيجي للتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

وأشاد الوفد الأوروبي بالجهود الرائدة التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، في تدبير تدفقات الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مبرزا في هذا الصدد دعم الاتحاد الأوروبي للبرامج التنموية والاجتماعية بالمملكة، الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة وتعزيز التنمية المحلية.

كما تطرق الجانبان إلى آفاق التعاون في مجالات الطاقة والانتقال البيئي، حيث تم التأكيد على الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في مجال الطاقات المتجددة، لاسيما الشمسية والريحية، وكذا على مشاركتها الفاعلة في مبادرات «الاتحاد من أجل المتوسط» ومشاريع الربط الكهربائي والطاقات الخضراء، بما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات وتحقيق أهداف الحياد الكربوني للطرفين.

في هذا الإطار، أكد الجانبان على أهمية تجديد دور اللجنة البرلمانية المشتركة الأوروبية المغربية، وتعزيز انخراطها في مواكبة أولويات الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وكذا على ضرورة العمل المشترك من أجل تفعيل «الميثاق الجديد حول المتوسط»، وذلك بما يخدم مصالح الطرفين، من خلال وضع آليات عملية تضمن النجاعة والفعالية والعدالة في تنفيذ التزامات التعاون.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك لتحديث وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للتعاون تشمل الاقتصاد الرقمي والابتكار والبحث العلمي والاستثمار في الرأسمال البشري، خدمة للمصالح المشتركة وتماشيا مع التحديات والرهانات الإقليمية والدولية الراهنة.

وحضر هذا اللقاء النائب الرابع لرئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، والأسد الزروالي، الأمين العام للمجلس، ومنصور لمباركي، رئيس الديوان، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل.

أترك تعليق