الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث تشيد بـ”قرار الحكم الذاتي”

أعربت الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث، في بيان عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن رقم 2797 بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، المتعلق بقضية الصحراء المغربية، مؤكدة أنه يعكس التقدير الدولي المتواصل للجهود التي تبذلها المملكة المغربية في إطار الحل السلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وعبرت الأكاديمية ذاتها عن اعتزازها بهذا الإنجاز الدبلوماسي الهام، الذي اعتبرته دليلا ساطعا على وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، وقالت إن القرار خطوة عملية واضحة، إذ يشكل فرصة لتجديد الالتزام بتعزيز التعاون الإقليمي، كما يمثل دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، والمضي قدماً نحو تفعيل مشروع اتحاد مغاربي متجدد قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأشاد إبراهيم ليتوس، مدير الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث، بـ”المستوى الرفيع من النضج السياسي الذي تعكسه التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وكافة المؤسسات المغربية في معالجة هذه القضية، انسجاماً مع الإرث التاريخي والثقافي للشعب المغربي”، وطلب من المجتمع الدولي “مواصلة دعمه للمساعي البناءة التي تروم تحقيق التنمية والاستقرار وضمان احترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية”؛ كما دعا المؤسسات الوطنية والدولية إلى “استثمار هذا القرار الجديد والبناء عليه لتعزيز الحوار والتكامل والتعاون بين دول المنطقة المغاربية، على أساس احترام المبادئ الدولية ووحدة المصير المشترك بين الشعوب”.

يذكر أنه تم تأسيس الأكاديمية الأوروبية للتنمية والبحث عام 2012، ويوجد مقرها في بروكسيل، وتشتغل على قضايا تعزيز السلم والأمن والديمقراطية، والتنمية المستدامة، ومكافحة التطرف العنيف وخطاب الكراهية، إضافة إلى تقديم المشورة الإستراتيجية بشأن اللوائح الأوروبية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وحصلت الأكاديمية في شهر شتنبر الماضي على الاعتماد الرسمي في سجل الشفافية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اعتماد برنامج أنشطة تعاونها مع البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق في مجال البحث والاستشارات السياسية على المستوى الأوروبي.

أترك تعليق