أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشبثها التام بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام المقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية.
في هذا الصدد نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة، ما جاء في مداخلة عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمجلس النواب، موضحا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لم تبرم أي صفقة مع الشركة الملمّح إليها في تدخل بوانو.
وأضاف المصدر ذاته، أن الصفقة الوحيدة التي تم إبرامها كانت مع شركة “سوطيما” (SOTHEMA)، وذلك في إطار طلب عروض مفتوح وشفاف احترمت فيه جميع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتعلق بتزويد الوزارة بمنتوج البوتاسيوم.
وذكر أن حديث بوانو عن المراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) مجانب للحقيقة لأنها تتمتع باستقلالية إدارية ومالية تامة، وتدبّر ميزانيتها وصفقاتها ومورديها بشكل مباشر، دون أي تدخل من الوزارة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في حالة إبرام أحد هذه المراكز صفقة مع الشركة المذكورة، فإن ذلك يدخل في إطار اختصاصه الذاتي ولا علاقة له بالإدارة المركزية للوزارة.
وفيما يتعلق بما أثير حول الممارسات غير القانونية التي تعرفها بعض المصحات الخاصة، خاصة ما يتعلق بهوامش الربح غير المبررة في صرف الأدوية أو فوترتها، فأكد المسؤول ذاته على أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل بجدية على محاربة هذه التجاوزات.
وأشار إلى أن الوزارة كانت قد أصدرت منشورا موجّها إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء، ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ورئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، يدعو فيه إلى الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بصرف الأدوية وفوترتها داخل المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة.
وشدد على أن المنشور يذكّر بأن هذه المؤسسات ملزمة بصرف الأدوية فقط في إطار احتياجات المصحة الداخلية، تحت إشراف صيدلي مرخّص ومفوّض رسمياً من طرف المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛ وأن يتم اقتناء الأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين المعتمدين وبثمن المستشفى (PH)؛ وأن تتم فوترتها للمرضى بنفس الثمن (PH) دون أي زيادة.
وأردف موضحا أن المنشور الوزاري يمنع بشكل قاطع صرف الأدوية أو بيعها خارج المصحة، سواء بمقابل أو مجاناً.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على أن هذه الممارسات، المتمثلة في رفع الأسعار أو صرف الأدوية خارج الإطار القانوني، تُعد مخالفة صريحة للقانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة والقانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وتشكل إخلالاً بأخلاقيات المهنة، كما أن المرسوم المتعلق بالأدوية يهدف، من بين أهدافه الأساسية، إلى محاربة هذه الممارسات وضمان الشفافية في الأسعار وحماية المرضى من أي استغلال تجاري.
وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للدواء ولمنتجات الصحة، أنهما ستعملان على رصد هذه المخالفات، كل في مجال اختصاصه، واتخاذ الإجراءات والمتابعات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التصرفات.
