النيابة العامة والسلطة القضائية تدعمان الحق الدستوري في المعلومة باتفاقية شراكة وطنية

أشرف كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، وعمر السغروشني رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على حفل توقيع اتفاقية شراكة تروم انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، تكريسا للحق الدستوري للمواطنات والمواطنين في الولوج إلى المعلومة.

وحسب بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يمكن من تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، وضمان التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.

وبهذه المناسبة، أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة بالمناسبة، أن الحق في الحصول على المعلومة يعد من الحقوق الأساسية المرتبطة بالمواطنة وممارسة الحريات، مشدداً على دوره المحوري في تعزيز الثقة في الإدارة وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، وفي تقوية العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يخدم دولة الحق والقانون.

كما أبرز رئيس النيابة العامة أن انخراط رئاسة النيابة العامة في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات يجسد إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكّراً في هذا السياق بالإجراأت التي تم اتخاذها لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر، وتعيين نواب مختصين لتلقي ودراسة طلبات الحصول على المعلومات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع مراعاة الاستثناأت التي يفرضها القانون.

ويؤكد توقيع هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، حرص مكونات السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات على تعزيز انخراط السلطة القضائية في المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، وجعل هذه الشراكة رافعة مؤسساتية لدعم الشفافية وتكريس الثقة في العدالة.

أترك تعليق