وزارة العدل تتجه لإحداث سجل عدلي وطني معلوماتي وتعزيز آليات رد الاعتبار

في إطار تحديث منظومة العدالة، أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته تعمل على إحداث قاعدة بيانات مركزية للسجل العدلي الوطني، تضم بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب، وكذا الأشخاص الاعتباريين، على أن يتم تحديد كيفيات تنظيم هذه القاعدة بنص تنظيمي خاص.

وفي توضيح للمعطيات المرتبطة بهذا المشروع، أبرز الوزير، في جواب عن سؤال كتابي وجهه إليه عبد الحق شفيق، عضو الفريق الحركي، أن السجل العدلي الوطني المعلوماتي سيمكن من توفير إحصائيات جنائية دقيقة، تشمل معطيات حول العود إلى الجريمة، سواء بالنسبة للمحكوم عليهم المعتقلين أو الموجودين في حالة سراح، أو حسب الجنس أو السن أو الطبيعة القانونية أو نوع الجريمة والعقوبة.

وفي السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي في الجواب بأنه تم إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية، همّت مسطرة رد الاعتبار بنوعيها القانوني والقضائي، وذلك في إطار ضمان حق السجناء المفرج عنهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتحفيزهم على الانخراط في برامج الإصلاح وإعادة الإدماج للاستفادة من سجل عدلي فارغ.

وبخصوص طبيعة هذه التعديلات، أوضح وهبي أنها شملت تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي، بما يساهم في تجاوز الإشكالات المطروحة وتعزيز فرص الإدماج، مع إسناد الاختصاص في البت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقاضي تطبيق العقوبات.

وفي إجراء إضافي يروم تشجيع السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية، أشار الوزير إلى الإعفاء من شرط الأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوبات سالبة للحرية، وحصلوا على شهادة حسن السلوك والمشاركة في برامج إعادة الإدماج أو التكوين المهني أو الدراسي المؤهل للاندماج في المجتمع، خصوصا الولوج إلى سوق الشغل.

كما أبرز وزير العدل أنه، بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد، تم إسناد مهمة تنفيذ رد الاعتبار القانوني بشكل تلقائي إلى كتابة الضبط، حيث أصبح رئيس كتابة الضبط يتولى هذا الإجراء بعد استطلاع رأي النيابة العامة.

وفي ختام جوابه، أكد وهبي أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن مستجدات مهمة تروم تقليص مدد رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بهذه العقوبات، بما ينسجم مع الفلسفة الإصلاحية لهذا القانون، ويعزز غايته في إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.

أترك تعليق