الجزائر: حالة من القلق والتذمر بسبب الزيادة المفاجئة لأسعار الوقود

عبرت منظمة الدفاع عن المستهلك وأصحاب الحافلات في الجزائر، عن قلقهم إزاء الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، والتي بدأ تطبيقها منذ منتصف الليلة الماضية، مع دخول العام الجديد 2026، دون إخبار مسبق للمستهلكين والرأي العام.

وقد تراوحت بين ثلاثة في المئة 33%، ما ينعكس مباشرة على أسعار النقل العام. وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك مصطفى زبدي في تصريح لـ”العربي الجديد” إن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود كانت مفاجئة وغير معلنة، بينما كان يتعين أن تكون محل إخطار مسبق للمستهلكين، من قبل الهيئات المختصة والمعنية بإدارة قطاع الطاقة، والتي لم تبادر الى إصدار أي بيان رسمي للرأي العام عن هذه الزيادات، وتوضيح المعطيات التي أدت الى إقرارها، حيث فوجئ المواطنون بتطبيق محطات الوقود الزيادات دون سابق إعلان.

وأكد زبدي أن المخاوف الآن تتجه الى انعكاسات أخرى لهذه الزيادات على باقي القطاعات، وبخاصة النقل العام للمسافرين، حيث إن غالبية سيارات الأجرة تعتمد على الغاز، والذي ارتفع سعره بنسبة 33%، وهو ما من شأنه أن يدفع العاملين في قطاع النقل، الحافلات وسيارات الأجرة بين الولايات وغيرها، الى إقرار زيادات مماثلة في تعريفة الركوب، وهي زيادات لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وحسب ما أعلنته سلطة ضبط المحروقات اعتبارا من اليوم، فقد ارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص ، 47 دينارا مقابل 45.6 دينارا السعر السابق ( 1 دولار يعادل 140 دينارا) بزيادة قدرت بـ3.2%، وارتفع سعر المازوت الى 31 دينارا بعدما كان 29.1 دينارا، بزيادة نسبتها 7%، وارتفع غاز السيارات إلى 12 دينارا بعدما كان في حدود تسعة دنانير، بزيادة بلغت 33%.

واعتبر زبدي أن هذه الزيادات الجديدة، لا علاقة لها بالرسوم الجديدة التي وردت في قانون المالية لسنة 2026، الذي تضمن رسما طفيفا قدره 0.10 دينار جزائري على البنزين الخالي من الرصاص، لكنها ذات صلة بآلية تتيح لهيئة ضبط المحروقات، كسلطة مستقلة، حساب أسعار بيع الوقود بالتجزئة وأسعار البيع للمستهلكين، بناء على معطيات وقتية تراعي تكلفة الإنتاج وهوامش الربح والضرائب.

مشيرا الى أن توقيت هذه الزيادات لم يكن موفقا، وخلق حالة من التذمر والقلق. وفي رد سريع على هذه الزيادات، احتج أصحاب الحافلات في بعض محطات نقل المسافرين في الجزائر، قبل أن يتقرر تعليق الاحتجاج الى غاية عقد اجتماع للاتحاد الوطني للناقلين العموميين الأحد المقبل.

وقرر الاتحاد في غضون ذلك، توجيه رسالة عاجلة من قبل الاتحاد الى الرئيس عبد المجيد تبون لدعوته إلى “التدخل لتدارك هذه الزيادات، أو على الأقل مراجعتها، مع فتح حوار جاد مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسهم الناقلون، بما يضمن تطبيق القوانين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطنين”.

ويرى الاتحاد أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ستمسّ بشكل مباشر كلفة النقل، وأشارت الرسالة إلى أن “هذه الزيادات، في هذا الظرف بالذات، أثارت حالة من القلق والتذمر الاجتماعي، خاصة لدى فئة الناقلين، الذين يواجهون في الوقت نفسه تداعيات قانون المرور الجديد، ما ينذر بتداعيات سلبية على حركة النقل”.

أترك تعليق