نيجيريا تُعلن عن رغبتها في رفع التبادل التجاري مع المغرب إلى سقف 10 مليارات دولار

أعلنت نيجيريا عن توجهها نحو رفع حجم التبادل التجاري مع المغرب ليصل إلى سقف 10 مليارات دولار، في خطوة تعكس رغبة أبوجا في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكات استراتيجية قائمة على الاستثمار المشترك وتكامل سلاسل الإنتاج.

وجاء هذا التوجه، وفق ما نشرته الرئاسة النيجيرية، في سياق الدينامية التي أفرزتها النسخة الثانية من أسبوع الأعمال النيجيري–المغربي، الذي احتضنته مدن لاغوس وكانو وأبوجا، بين 9 و 13 فبراير الجاري، بمشاركة مسؤولين حكوميين وفاعلين اقتصاديين ومستثمرين من الجانبين، حيث تم التأكيد على ضرورة تحويل الروابط الدبلوماسية المتينة إلى مشاريع اقتصادية ملموسة، خاصة في ظل الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ويراهن الجانب النيجيري على توسيع صادراته غير النفطية وتعزيز سلاسل الإمداد الزراعية، إلى جانب تقليص الاعتماد على المدخلات المستوردة، خصوصا في مجالات الأسمدة والتجهيزات المرتبطة بالصناعات الغذائية، حيث تنظر أبوجا إلى المغرب كشريك صناعي وزراعي قادر على توفير الخبرة التقنية والقدرات الإنتاجية، لاسيما في قطاع الفوسفاط والصناعات التحويلية المرتبطة به.

كما برز قطاع تربية الماشية في أسبوع الأعمال ضمن أولويات التعاون، باعتباره رافعة محتملة لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية العالم القروي في نيجيريا، إلى جانب قطاعات أخرى شملت الطاقات المتجددة، والصناعة، والسياحة، والتجارة الرقمية. ويراهن الفاعلون الاقتصاديون على أن تفضي هذه التوجهات إلى إطلاق مسارات استثمارية عملية من شأنها تعزيز الاندماج الاقتصادي بين غرب وشمال إفريقيا.

وتشير التقديرات المتداولة في الأوساط الاقتصادية بينيجيا إلى أن الإمكانات الحقيقية للتبادل التجاري بين الرباط وأبوجا تتراوح ما بين 7 و10 مليارات دولار، غير أن تحقيق هذا السقف يظل رهينا بتطوير البنيات اللوجستية، وتقوية الروابط بين مجتمع الأعمال، ودعم المشاريع المشتركة القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية لكلا الاقتصادين.

ويُشار في هذا السياق، أن رئيس مجلس النواب النيجيري، تاج الدين عباس، أعرب في مارس الماضي عن تطلع بلاده لزيادة حجم المبادلات التجارية مع المغرب، مشددا على أن إزالة العوائق التجارية بين البلدين يمكن أن تعزز حركة الصادرات والواردات بشكل كبير.

وكانت تصريحات عباس قد جاءت خلال اجتماع عقد في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة العلاقات التجارية بين نيجيريا والمغرب، حيث شدد على أهمية مراجعة التشريعات التجارية بين البلدين لدعم التعاون الاقتصادي والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأوضح رئيس مجلس النواب، حسب ما أوردته صحيفة “Nيعيريان طريبوتي” أن نسبة التجارة بين نيجيريا والمغرب لم تتجاوز 1.88 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات جادة لتعزيز هذه العلاقات.

وأكد المسؤول النيجيري، وفق المصدر نفسه، أن مجلس النواب مستعد للتعاون مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ووزارة الخارجية، لإزالة العوائق التي تعرقل نمو المبادلات التجارية مع المملكة المغربية.

كما أشار إلى أن البرلمان النيجيري يسعى للعمل مع نظيره المغربي من خلال مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين لتسريع الإجراأت التشريعية التي من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار المشترك، مشيرا إلى أن نيجيريا تواصل استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال التركيز على قطاعات مثل التعدين والتصنيع والتكنولوجيا الزراعية، وهي مجالات يمكن أن تشكل أساسا قويا للتعاون مع المغرب.

أترك تعليق