سبعة نواب أمريكيين يدعمون المقترح التشريعي لتصنيف “البوليساريو” كتنظيم إرهابي.. آخرهم من حزب ترامب انضم بعد مفاوضات مدريد

وصل عدد النواب الداعمين لمقترح قانون تصنيف جبهة “البوليساريو” كتنظيم “إرهابي” في الكونغرس الأمريكي إلى 7، آخرهم نائب عن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب، والذي أضاف توقيعه بعد 3 أيام فقط من انتهاء جولة مدريد التفاوضية.

ويُظهر المسار التشريعي للمقترح المقدم إلى مجلس النواب بتاريخ 24 يونيو 2026، أنه موجود حاليا في لجنة الشؤون الخارجية، غير أنه يجمع تدريجيا رعاية أعضاء المجلس، ويتعلق الأمر بواحد ديمقراطي و5 جمهوريين إضافة إلى واضعه النائب الجمهوري جو ويلسون.

وأول من انضم إلى قائمة رعاة المقترح، كان هو النائب الديمقراطي جيمي بانيتا في اليوم نفسه الذي جرى فيه وضعه لدى الكونغرس، تلاه النواب الجمهوريون ماريو دياز بالارات في 18 شتنبر، وجيفرسون شريف في 8 أكتوبر، وراندي فاين في 24 أكتوبر، ولانس غودن في 1 دجنبر 2025.

آخر الملتحقين بقائمة رعاة المقترح التشريعي كان هو النائب الجمهوري بات هاريغان، بتاريخ 13 فبراير 2026، أي بعد بعد 3 أيام فقط من الجولة التفاوضية بين أطراف نزاع الصحراء يومي 9 و10 فبراير الجاري، والتي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية.

واحتضنت السفارة الأمريكية في العاصمة الإسبانية مدريد، أولى جولات التفاوض حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025، وفق ما أعلنته الخارجية الأمريكية بشكل رسمي، وذلك بحضور وفود المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو” الانفصالية.

وحضر المحادثات أيضا مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية، ومايكل والتز، السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء.

وتحتفظ واشنطن بمقترح تصنيف “البوليساريو” كتنظيم إرهابي، كورقة ضغط في حال ما لم تتجاوب الجبهة، وخلفها الجزائر، مع المسار التفاوضي الذي ينطلق من مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والذي وضعه وزير الخارجية ناصر بوريطة بشكل مفصل أمام أطراف النزاع.

وقبل الشروع في المفاوضات، أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، في حين أكدت تمثيليتها لدى الأمم المتحدة إثر انطلاق محادثات مدريد، على أن الهدف هو “تنفيذ” قرار مجلس الأمن الأخير.

أترك تعليق