الحكومة: دعم النقل ليس “امتيازا للمهنيين” بل حماية للمواطن في مواجهة تقلبات الأسعار

بعد تقييم دقيق لنتائج تجربة سنة 2022، قررت الحكومة المغربية إعادة إطلاق برنامج دعم مهنيي النقل لضمان استمرارية الخدمات بكلفة معقولة. وخلال تصريح صحفي، أبرز مصطفى بايتاس أن الحكومة استخلصت الدروس من بساطة المساطر الرقمية السابقة، لتوظيفها مجدداً في حماية التوازنات الاقتصادية والحد من تداعيات تقلبات أسعار المحروقات الدولية على السوق الداخلية.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن آلية دعم النقل التي أقرتها الحكومة سنة 2022 جاءت استجابة لظرفية استثنائية طبعتها توترات إقليمية أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد، وتسببت في اختلالات على مستوى العرض والطلب، خصوصا في المواد المرتبطة بتقلبات أسعار المحروقات.

وأوضح بايتاس، في أعقاب الاجتماع الأسبوعي للحكومة،  أن هذه الآلية “ليست موجهة للمهنيين بشكل مباشر، بل تستهدف بالأساس المواطنين الذين يستعملون خدمات النقل”، مبرزا أن الهدف الرئيسي منها هو الحفاظ على استقرار كلفة التنقل ونقل البضائع، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الاجتماع الأخير الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي أفضى إلى قرار إعادة تفعيل هذه الآلية، مشيرا إلى أن البلاغ الصادر في هذا الشأن يحدد بشكل دقيق شروط الاستفادة، والآجال، وكذا تاريخ انطلاق العملية في 20 مارس عبر منصة إلكترونية مخصصة.

وفي سياق متصل، أبرز بايتاس أن تقييم التجربة السابقة منذ إطلاق الآلية سنة 2022 أفرز مجموعة من الدروس، من بينها بساطة المساطر المعتمدة وسهولة الولوج إلى الدعم عبر الوسائل الرقمية، ما مكن مختلف الفاعلين من الاستفادة منه في ظروف ميسرة.

كما شدد على أن هذه الآلية لم تُحدث اختلالات في أسعار خدمات النقل، بل ساهمت في الحفاظ على توازنها، خاصة في ما يتعلق بنقل البضائع، الذي يشكل عنصرا أساسيا في تحديد الأسعار النهائية للمواد الاستهلاكية.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى التأكيد على أن هذا الدعم يندرج ضمن جهود الحكومة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرار خدمات النقل بنفس الكلفة المعقولة، بما يحد من تأثير تقلبات السوق الدولية على الأسعار الداخلية.