مباحثات مغربية-برتغالية لتعزيز الشراكة في المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني والقضائي

شكل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والبرتغال في المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة وتعزيز الأمن القانوني والقضائي محور مباحثات أجراها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس بالرباط، مع نظيرته البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب.

وتبادل الجانبان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول سبل تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن استكشاف آفاق جديدة للشراكة في مختلف مجالات العدالة، بما في ذلك مجالات التعاون المدني والجنائي، وتدبير القضايا ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز آليات المساعدة القضائية المتبادلة.

كما اتفقا على مواصلة تفعيل آليات التعاون القائمة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة جديدة، تشمل تنظيم لقاأت دورية بين المسؤولين والخبراء، وتبادل الزيارات والتجارب، وإعداد برامج عمل مشتركة، وتطوير قنوات التواصل المباشر بين المؤسسات القضائية في البلدين.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وهبي أن “هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون القضائي بين المغرب والبرتغال إلى مستويات أكثر تقدما، من خلال تطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود”، مضيفا أن “تعزيز الأمن القانوني والقضائي يظل ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في العدالة وضمان حماية الحقوق والحريات”.

كما أبرز الوزير أهمية مواصلة تحديث منظومة العدالة، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتبسيط المساطر والإجراأت، وتطوير آليات التعاون الدولي، وتعزيز نجاعة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يمكن من الرفع من فعالية الأداء القضائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

من جهتها، أكدت ريتا ألاركاو جوديس، في تصريح مماثل، أن “التعاون بين البرتغال والمغرب في المجال القضائي يشكل نموذجا متميزا للشراكة البناءة القائمة على الثقة وتبادل الخبرات”، مشيرة إلى أن “تعزيز التنسيق وتكثيف التشاور بين المؤسسات القضائية من شأنه دعم الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التحديات القانونية الراهنة”.

كما أعربت عن التزام بلادها “بمواصلة دعم هذه الدينامية الإيجابية، من خلال تبادل الممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، وتحديث الإدارة القضائية، وتطوير التكوين والتأهيل، وتعزيز استعمال الوسائل الرقمية في تدبير المرافق القضائية”.

أترك تعليق