السكوري عشية عيد العمال: الحكومة أنفقت 50 مليارا لإنصاف الشغيلة المغربية

تتجه الحكومة المغربية نحو إرساء عهد جديد من الديمقراطية التشاركية، واضعة البعد الاجتماعي في قلب اختياراتها العمومية. هذا ما أكده يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، اليوم الخميس، في عرض مفصل لمكتسبات جولة أبريل 2026، كاشفا عن تعبئة ميزانياتية غير مسبوقة ناهزت 50 مليار درهم لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة.

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاأت، يونس السكوري، في كلمة بمناسبة عيد الشغل، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي مع نهاية الولاية الجارية بلغت نحو 48،3 مليار درهم، مع توقعات بارتفاعها إلى 49،7 مليار درهم بحلول عام 2027.

ويهدف هذا الاستثمار المالي حسب الوزير إلى «تحسين الدخل لأكثر من 4،25 مليون أجير، يتوزعون بين 1،25 مليون في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص»، مما يعكس رغبة الدولة في تقليص الفوارق وتعزيز القدرة الشرائية.

القطاع العام.. زيادات قطاعية وإصلاحات أنظمة التقاعد

شهد القطاع العام حزمة من الإجراأت النوعية التي طالت مختلف الفئات:

الإدارات العمومية والجماعات: زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية لأكثر من مليون موظف.

التعليم والتربية الوطنية: رفع الأجور بمقدار 1500 درهم صافية، لتصل الزيادة في نهاية المسار المهني إلى 5000 درهم، بكلفة تجاوزت 18 مليار درهم.

الصحة والتعليم العالي: تحسين أجور الأطباء والأساتذة الباحثين بزيادة 3000 درهم شهريا، مع رفع تعويضات الممرضين والتقنيين.

تفتيش الشغل: قفزة في متوسط الراتب الصافي من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2026، بزيادة ناهزت 28،7%.

القطاع الخاص.. إنصاف «حراس الأمن» وتخفيف شروط المعاش
حملت جولة أبريل 2026 قرارات «ثورية» لعمال القطاع الخاص، أبرزها:

قطاع الحراسة الخاصة: تعديل مدونة الشغل لتقليص ساعات العمل اليومية من 12 ساعة إلى 8 ساعات، وهو إجراء ينصف فئة يتراوح عددها بين 130 و160 ألف أجير.

الحد الأدنى للأجر: رفع (صMىG) بنسبة 20% على مدى الولاية، و(صMإG) بنسبة 25%، ليصل الحد الأدنى في الأنشطة الفلاحية إلى 2.533 درهم ابتداء من أبريل الحالي.

التقاعد الاستباقي: تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط، مع إتاحة إمكانية استرجاع المساهمات لمن لم يستوف الشروط.

ثورة تشريعية.. قانون الإضراب والأكاديمية الوطنية

لم تقتصر المكتسبات على الجانب المالي، بل امتدت لتشمل المنظومة القانونية عبر إخراج القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي ظل رهين الرفوف لعقود، وتحقيق التوازن بين الحق الدستوري وحرية العمل. كما أعلن السكوري عن إطلاق «أكاديمية التكوين في مجال الشغل» و«المرصد الوطني للحوار الاجتماعي» قبل نهاية يونيو المقبل، لتكريس المنهج العلمي في التفاوض.

وعلى المستوى الدولي، عزز المغرب مكانته كقائد إفريقي في قضايا العمل اللائق عبر اعتماد معايير منظمة العمل الدولية في الصحة والسلامة المهنية، واحتضان مراكش للمؤتمر العالمي للقضاء على تشغيل الأطفال في فبراير الماضي، مما يثبت التزام المملكة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

ختم الوزير عرضه بالإشادة بالروح الوطنية للشركاء الاجتماعيين (النقابات وأرباب العمل)، معتبرا أن هذا «النموذج المغربي المتفرد» هو الضمانة الأساسية لاستدامة السلم الاجتماعي ومواكبة التحولات العالمية في سوق الشغل.

أترك تعليق