اليابان تدعم الحكم الذاتي المغربي في الصحراء وفق قرار مجلس الأمن 2797 وتعلن اعتزامها تنزيل هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي

أشادت اليابان، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، موتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عقد اليوم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

ووفق اما جرى الإعلان عنه رسميا من طرف الدبلوماسية المغربية، فإن اليابان عبرت عن “دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع ، يحظى بالقبول المتبادل”.

وأضاف البيان المشترك أن اليابان “دعت الاطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي قصد التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بالقبول المتبادل، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.

ولتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع، أشار الوزير توشيميتسو بهذه المناسبة إلى أن “اليابان مستعدة للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموقفها وللتطور الحالي للوضع”.

من ناحية أخرى، أشادت اليابان، بالمبادرات الملكية الأطلسية لفائدة السلام والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، منوهة، ضمن البيان المشترك، بجهود المغرب التي “تدفع قدما بالاندماج الإفريقي، وتعزيز روابط التعاون مع الدول الإفريقية، وكذا ترسيخ السلم والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة”.

وأشاد طوكيو عبر وزير خارجيتها بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس، ممثلة في مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية”، و”أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، و”مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي”.

أترك تعليق