المغرب يشارك في عملية “رمز” الدولية ويفكك شبكات سيبرانية عابرة للحدود

شارك المغرب في العملية الأمنية الإقليمية الواسعة “رمز” التي أشرف عليها الإنتربول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أسفرت العمليات المنسقة عن توقيف 201 شخص، وتحديد هوية 3867 ضحية، وحجز 53 خادما معلوماتيا استخدم في أنشطة إجرامية سيبرانية، في واحدة من أوسع العمليات من نوعها لمكافحة الجريمة الرقمية في المنطقة، في سياق تصاعد التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الرقمية والمالية في عدة دول بالمنطقة.

وتهدف العملية إلى تفكيك البنية التحتية الخبيثة المستخدمة في الهجمات الإلكترونية وتعقب المشتبه فيهم وتوقيفهم إضافة إلى منع وقوع خسائر مستقبلية مع تركيز خاص على مكافحة التصيد الاحتيالي والبرمجيات الخبيثة والاحتيال الإلكتروني الذي يكبد المنطقة خسائر متزايدة، كما تشمل الجهود تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء وتطوير آليات الاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية إضافة إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر الاحتيال الرقمي لدى المؤسسات والأفراد في المنطقة.

وفي المغرب تمكنت السلطات الأمنية بتنسيق مع الإنتربول من حجز حواسيب وهواتف ذكية وأقراص تخزين خارجية تحتوي على معطيات بنكية وبرمجيات مخصصة لعمليات التصيد الاحتيالي، كما تم إخضاع 3 أشخاص للمسطرة القضائية بينما ما يزال آخرون رهن البحث والتحقيق، كما اعتمدت الأجهزة الأمنية على تحاليل رقمية دقيقة لتتبع مسارات البيانات المشبوهة وربطها بشبكات إجرامية عابرة للحدود في إطار تعاون تقني مع خبراء دوليين في الأمن السيبراني.

وأكد مدير قسم الجرائم السيبرانية في الإنتربول نيل جيتون أن العالم الرقمي لم يعد يعرف الحدود أمام المجرمين، مشيرا إلى أن عملية “رمز” تعكس فعالية التعاون الدولي في تفكيك البنى التحتية الإجرامية وتعطيل الشبكات الخبيثة وتقديم مرتكبيها للعدالة مع التزام الإنتربول بتعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء والقطاع الخاص، وأكد أن مثل هذه العمليات تعكس تحولا نوعيا في مواجهة الجريمة الإلكترونية حيث لم يعد الاكتفاء بالردود المحلية كافيا أمام شبكات تعمل عبر عدة دول ومنصات رقمية مشفرة.

وقد جرى تنفيذ العملية بتعاون وثيق مع شركاء دوليين من بينهم غروب آي بي وكاسبرسكي ومؤسسة شادو سيرفر وتيم كيمرو وتريد آي آي بهدف تتبع الأنشطة غير القانونية وتحديد الخوادم المستخدمة في الهجمات السيبرانية، ويساهم هذا التعاون في تعزيز القدرات العالمية على رصد البنى التحتية الإجرامية الرقمية وتعطيلها قبل تنفيذ هجمات واسعة النطاق قد تؤثر على اقتصادات ومؤسسات حيوية.

وتؤكد هذه العملية استمرار التزام المغرب وشركائه الدوليين بمكافحة الجريمة السيبرانية في ظل تزايد التهديدات الرقمية وارتفاع تعقيد الهجمات بما يعزز الأمن الرقمي الإقليمي ويقوي منظومة التعاون الدولي لمواجهة الشبكات الإجرامية عبر الحدود مع التأكيد على أهمية الاستمرارية في تطوير القدرات التقنية والتشريعية لمواكبة تطور أساليب الجريمة الإلكترونية.

أترك تعليق