عمر هلال يؤكد خلال اجتماع لجنة الـ 24 أن إبقاء ملف الصحراء ضمن أجندة اللجنة أصبح متجاوزا و لم يعد ينسجم مع التحولات الدبلوماسية الجارية داخل مجلس الأمن

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن استمرار إدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لم يعد متماشيا مع المستجدات التي يعرفها مسار هذا الملف على مستوى مجلس الأمن.

وجاءت تصريحات هلال خلال أشغال الندوة الإقليمية للجنة الـ24، التي انعقدت ما بين 25 و27 ماي بمدينة ماناغوا في نيكاراغوا، حيث اعتبر أن الإبقاء على هذا الملف داخل إطار اللجنة يتعارض مع مقتضيات المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على أولوية مجلس الأمن في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن هذا الوضع أصبح أكثر إشكالا في ظل الدينامية السياسية الجديدة التي يشهدها الملف، عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي رسم، ملامح مرحلة جديدة في التعاطي مع هذا النزاع الإقليمي.

وأوضح هلال أن القرار الأممي الأخير كرس مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الإطار الأكثر جدية وواقعية للتوصل إلى تسوية نهائية، كما أعاد التأكيد على مسؤولية الأطراف المعنية، وفي مقدمتها المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” في الانخراط في المسار السياسي.

وأضاف أن المرحلة الحالية لم تعد تسمح باستمرار المماطلة أو الاعتماد على مقاربات تقليدية تجاوزها الزمن، داعيا إلى انتقال الأطراف إلى مستوى الفعل السياسي الجاد، بما يتماشى مع ما ينتظره مجلس الأمن من التزامات واضحة.

كما شدد على أن المغرب، من جهته، تفاعل بشكل مباشر مع مخرجات القرار الأممي، عبر تقديم تفاصيل موسعة حول مقترح الحكم الذاتي، وهو ما ساهم في تعزيز النقاشات السياسية الجارية في كل من واشنطن ومدريد.

وفي السياق ذاته، اعتبر هلال أن ملف الصحراء يندرج حصريا ضمن اختصاصات مجلس الأمن المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين، وليس ضمن مقاربات تصنيفية مرتبطة بملفات إنهاء الاستعمار، كما يتم تداوله في بعض النقاشات داخل لجنة الـ24.

واعتبر هلال أن المرحلة الحالية تتطلب تحمّل المسؤوليات التاريخية من طرف جميع الأطراف، من أجل استثمار الفرصة المتاحة للتوصل إلى حل سياسي نهائي، ينهي هذا النزاع الإقليمي ويضع حدا لوضعية الجمود المستمرة منذ عقود .

أترك تعليق