بريطانيا تخطط لمضاعفة حجم مبادلاتها مع المغرب إلى 9 مليارات جنيه إسترليني : الوزير البريطاني كريس براينت: المغرب أرض للفرص الاستثنائية بكل المقاييس

أعلن وزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية، كريس براينت، عن خطة طموحة تهدف إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب بنسبة 100 في المئة خلال الأعوام الخمسة إلى السبعة المقبلة، لترتفع من قيمتها الحالية البالغة 4.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 5.7 مليار دولار) إلى أكثر من 9 مليارات جنيه إسترليني (نحو 11.4 مليار دولار)، مستهدفة أسواقًا حيوية جديدة تتجاوز القطاعات التقليدية.

وجاءت تصريحات المسؤول البريطاني عقب سلسلة من المباحثات الثنائية رفيعة المستوى التي عقدها في العاصمة المغربية الرباط مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث ركز الجانبان على تفعيل آليات الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحويل التوافقات السياسية والدبلوماسية إلى أرقام ومشاريع استثمارية ملموسة على أرض الواقع.

وتسعى لندن عبر هذه الاستراتيجية التجارية الجديدة إلى تنويع محفظة صادراتها ووارداتها مع الرباط، بحيث لا تقتصر على المنتجات الفلاحية والصناعية الكلاسيكية، بل تمتد لتشمل قطاع الخدمات المتطور مثل الخدمات المالية والمصرفية، واستشارات الهندسة المعمارية، والتسويق الرقمي، والصناعات الإبداعية، فضلًا عن تطلع بريطانيا لتوريد معدات وتجهيزات تكنولوجية متطورة لتعزيز أسطول الطيران المدني المغربي، وتوسيع الاستثمارات البريطانية المباشرة في خطط المغرب الطموحة للطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والتعليم الأساسي والعالي.

وأكد براينت، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى الأعمال المغربيألبريطاني بالرباط، أن المقاولات البريطانية تعتزم الانخراط بقوة في البرامج الاستثمارية والتحولات الهيكلية التي يطلقها المغرب على مدى الأعوام الثمانية المقبلة، مبرزًا أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 تشكل رافعة اقتصادية وترابية استثنائية ستسمح بضخ استثمارات ضخمة لتحديث شبكات النقل، والمؤسسات الصحية، والبنيات التحتية اللوجستية في كافة ربوع المملكة.

وأوضح الوزير البريطاني أن الوفد الاقتصادي الذي يقوده يضم نحو 50 مقاولة من كبريات الشركات البريطانية المتخصصة في الهندسة والتصميم والتخطيط والأمن والنقل، وهي تسعى لطرح كفاأتها وخبراتها لتلبية الاحتياجات العاجلة على المدى القصير المرتبطة بتدبير الجماهير، وتأمين المنشآت، وتسهيل تنقل الأشخاص بين ملاعب المونديال ومواقع التظاهرات، إلى جانب وضع خطط دقيقة لضمان عوائد اقتصادية مستدامة لما بعد عام 2030.

وشهد الشق السياحي بين البلدين طفرة قياسية غير مسبوقة، حيث سجلت التدفقات السياحية الوافدة من المملكة المتحدة نحو المغرب رقما قياسيا بلغ 1.5 مليون سائح بريطاني سنويًا، وسط تطلعات رسمية من كلا الجانبين لتعزيز هذه الحركية في الاتجاه المعاكس وتسهيل تدفق السياح والمستثمرين المغاربة نحو العاصمة البريطانية لندن خلال المرحلة المقبلة. وتزامن هذا الحراك التجاري مع انعقاد الدورة الرابعة لمجلس الشراكة المغربيألبريطاني، حيث ركزت اللجان التقنية المشتركة على صياغة حلول عملية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بالمعايير الفنية وشروط الولوج إلى الأسواق وتأمين سلاسل الإمداد العالمية ضد التقلبات الجيوسياسية الحالية.

وأوضح مبعوث رئيس الوزراء البريطاني التجاري إلى المغرب وغرب إفريقيا، بن كولمان، أن التحدي الأساسي أمام الفاعلين الاقتصاديين في الوقت الراهن يكمن في المواءمة الدقيقة بين الاحتياجات الميدانية للمغرب والخبرات البريطانية القابلة للتصدير، مشيرًا إلى أن المنتدى الذي يمتد ليومين بين مدينتي الرباط والدار البيضاء بمبادرة من الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية، يمثل منصة مثالية لعقد لقاأت ثنائية مباشرة بين المستثمرين من البلدين لرفع وتيرة التدفقات المالية، وتوظيف مؤهلات المهندسين والمبتكرين المغاربة والبريطانيين في بناء شراكة صناعية وتجارية متوازنة تضمن خلق فرص شغل عالية القيمة المضافة للشباب وتدعم تأمين سلاسل الإنتاج المشتركة.

أترك تعليق