أعضاء جدد بمجلس الأمن يعززون موقع المغرب في ملف الصحراء

تتجه موازين النقاش داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى منح المغرب هامشا دبلوماسيا أكثر قوة في ملف الصحراء، بعد انتخاب 5 أعضاء جدد غير دائمين لولاية 2027ء2028، في خطوة يرى متابعون أنها قد تعزز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع بقاء بعض التحفظات المرتبطة بمواقف عدد محدود من الدول.

ومن المرتقب أن تنضم كل من النمسا والبرتغال وقيرغيزستان وزيمبابوي وترينيداد وتوباغو إلى مجلس الأمن ابتداء من 1 يناير 2027، خلفا للدنمارك واليونان وباكستان وبنما والصومال، وذلك عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد الأعضاء غير الدائمين.

ويكتسي هذا التغيير أهمية خاصة بالنظر إلى استمرار إدراج قضية الصحراء ضمن جدول أعمال مجلس الأمن، باعتباره الهيئة الأممية الوحيدة المكلفة بالإشراف على المسار السياسي للنزاع واعتماد القرارات المتعلقة به.

ويرى دبلوماسيون ومحللون أن التشكيلة الجديدة تبدو في مجملها أكثر قربا من الطرح المغربي، القائم على توسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل السياسي الواقعي والعملي لتسوية النزاع، وفي هذا السياق، تبرز النمسا والبرتغال باعتبارهما من أكثر الدول انسجاما مع الرؤية المغربية، بعدما عبرتا في مناسبات مختلفة عن دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي كأساس جدي وذي مصداقية للتوصل إلى حل تفاوضي.

كما ينظر إلى موقف قيرغيزستان على أنه منسجم مع المرجعيات الأممية المعتمدة، من خلال التشديد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن المتعاقبة.البلاوي: مكافحة الاتجار بالبشر خيار استراتيجي للمغرب وتعزيز التعاون الدولي ضرورة لمواجهة الشبكات الإجرامية
في المقابل، تظل زيمبابوي الدولة الأكثر إثارة للتحفظات داخل التشكيلة الجديدة، بالنظر إلى ما يعتبره مراقبون تقاربا سياسيا وإيديولوجيا مع الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو. غير أن تأثير هذا الموقف يبقى محدودا في ظل مغادرة الجزائر مجلس الأمن مع نهاية سنة 2025، وهو ما يقلص من فرص تشكيل كتلة داعمة للأطروحة الانفصالية داخل المجلس.

ورغم أهمية الأعضاء غير الدائمين، فإن القرارات الحاسمة داخل مجلس الأمن تظل مرتبطة أساسا بمواقف القوى الكبرى. وفي هذا الإطار، تواصل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إظهار دعمها للموقف المغربي بشأن الصحراء، بينما تحافظ روسيا والصين على مقاربة أكثر حذرا تقوم غالبا على الامتناع عن التصويت في المحطات الحساسة.

ويعكس هذا التوازن المتغير مضمون القرار 2797 المعتمد خلال أكتوبر 2025، والذي جدد ولاية بعثة الأمم المتحدة بالصحراء وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الأساس الأكثر قابلية للتطبيق من أجل دفع المفاوضات السياسية نحو تسوية دائمة للنزاع.

أترك تعليق