الجزائر تغرق في إنتهاكات حقوق الإنسان

اتهمت الخارجية الأمريكية، في تقريرها الأخير حول الاتجار بالبشر، الجزائر بالاتجار بالبشر، وعدم الامتثال للمعايير الدنيا للقضاء على الظاهرة.

وجاء في التقرير أن الحكومة الجزائرية لا تمتلك مخطط عمل وطني لتكملة القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية “القانون المتعلق بتنقل الأجانب” والتنفيذ الاستباقي لهذا القانون.

واعتبر الجزائر بلد عبور ومقصد الرجال والنساء الذين يتعرضون للاتجار من خلال البغاء والعمل القسري،وبهذا التقرير تكون وزارة الخارجية الأمريكية قد أبقت الجزائر، للعام السادس على التوالي، ضمن القائمة السوداء في مجال الاتجار بالبشر.

ولاحظت في تقريرها السنوي، أن السلطات الجزائرية لم تحقق أي تقدم في جهود الوقاية واعتبرها مسؤولة على ما يقع من رق وتجارة بالبشر و استغلال جنسي.

ويأتي تقرير الخارجية الأمريكية ليزكي تقارير كل المؤسسات الحقوقية الدولية لإنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر التي أضحت متواصلة و منذ عقود وباتت تتزايد على نحو غير مسبوق، مثيرة قلق المنظمات الدولية التي صارت تراها بلدا مغلقا ومعزولا عن التطور الإيجابي الذي يعرفه محيطها الإقليمي.

ووجهت للجزائر الإدانة من قبل كل منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس واتش، باعتبارها من الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، ودعت سلطاتها إلى الامتثال لقيم مجلس حقوق الإنسان الأممي والسماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بزيارتها.

وتعكس هذه الدعوة الإدانة الصريحة من طرف المنظمات الدولية المتضررة من التعتيم الكلي الذي تمارسه وتصر عليه السلطات الجزائرية بهدف التستر على حقيقة مرة جوهرها انتهاكات شبه يومية للحقوق الأساسية .

وتظل الجزائر البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يزال يقيد بشكل عام ولوج المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى ترابه و تتحدث التقرير أيضا، عن التطبيق العشوائي من طرف قوات الأمن للقوانين، وإفلات المسؤولين من العقاب، والإفراط في استخدام الحبس الاحتياطي، وسوء معاملة المساجين، وغياب استقلالية القضاء، وتوسع نطاق الفساد وتعممه في ظل غياب الشفافية، واستخدام الحكومة حجج الحالة الأمنية، لتقييد حرية التعبير .

وتقييد حقوق العمال، كما تعاني النساء من العنف والتمييز، كما تفرض قيود ومضايقات قضائية ضد المعارضين للحكومة وغلق القنوات الإعلامية “قناة الأطلس” التلفزيونية وقناة الوطن ووضع مدير قناة الـ ” كاي بي سي” ومسؤولة بوزارة الثقافة و رئيس مجلس ادارة “الخبر”، زهر الدين سماتي في سجن إضافة إلى إبقاء السلطات على الحظر الذي فرضته على جميع المظاهرات في الجزائر.

إن العديد من المراقبين، بمن فيهم الجزائريون، يرون أن النظام الجزائري يخشى، بحكم طبيعته، أي انفتاح قد يقود، لا محالة، إلى كشف النقاب أمام العالم بأسره عن الحصيلة الكارثية للانتهاكات التي تطال مواطنيه لقد دفعت الوضعية المقلقة جدا لحقوق الإنسان في الجزائر المنظمات الحقوقية الدولية إلى تنظيم تظاهرات للتنديد بتصرفات النظام الجزائري، الذي وصفته هذه الجمعيات ب “الاستبدادي والعنيف والقمعي”.

فوفقا لهذه المنظمات غير الحكومية، التي من بينها “حملة التضامن الجزائر” و”بلاتفورم لندن” و”مجموعة مكافحة تجارة الأسلحة”، فإنه من غير المقبول بالنسبة للدول الديمقراطية، أن تقيم علاقات تعاون مع نظام يتمادى في القمع العشوائي ضدا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشكلت هذه التظاهرات، مناسبة لإصدار تقرير إدانة قوي يفضح الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في الجزائر، البلد الذي بات، على حد تعبير هذا التقرير خارج الزمن الديمقراطي .

كما أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تثير العديد من المخاوف على المستوى الأوروبي حيث سبق أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا في أبريل 2015 أعرب فيه عن قلق أوروبا بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر.

أترك تعليق