المغرب يبرز مؤهلاته التنموية بأبيدجان خلال أشغال الجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية

انعقدت في العاصمة الاقتصادية الإيفوارية أبيدجان، خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يونيو الجاري، أشغال الجمع العام للجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية، المنظم على هامش اللقاأت الاقتصادية الإفريقية، وذلك بمشاركة وفود من عدة بلدان من بينها المغرب.

ومثل المملكة في هذا الحدث وفد ضم السيد عبد العالي دومو، أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية، إلى جانب أعضاء من مجلس جهة مراكشءآسفي ومجلس جهة العيونألساقية الحمراء.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد دومو بمشاركة مجلسي جهتي مراكشءآسفي والعيونألساقية الحمراء في هذا الجمع العام، باعتبارهما جهتين مغربيتين عضوين في مكتب الجمعية، موضحا أنه جرى، في إطار هذا اللقاء، تنظيم سلسلة من اجتماعات الشراكة اللامركزية، بهدف إبراز المؤهلات والإمكانات التي تزخر بها الجهتان المغربيتان.

وأضاف أن هذه المناسبة شكلت فرصة لتسليط الضوء على التطور الذي تعرفه البنيات التحتية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على التحفيزات المتاحة في إطار ميثاق الاستثمار، فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد دومو أن هذه الاجتماعات مكنت، في إطار أشغال الجمع العام للجمعية الدولية للجهات الفرنكوفونية، من استعراض أبرز المنجزات التي حققها المغرب في مجال البنيات التحتية، إلى جانب معدلات النمو المسجلة في عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه المشاركة المغربية المتميزة تندرج في إطار النهوض بالفرنكوفونية الاقتصادية، التي تشكل أحد البرامج الرئيسية للجمعية.

وأكد عدد من المتدخلين، خلال هذا اللقاء، المنظم بتنسيق مع جمعية الجهات والمقاطعات بكوت ديفوار، على أن الفضاء الفرنكوفوني يطمح اليوم إلى تجاوز دوره التقليدي كإطار للتبادل الثقافي، ليصبح رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية.

وأعرب الوزير الأول الإيفواري، روبرت بوغري مامبي، خلال تر ؤسه هذا الحدث، عن أمله في أن توحد الجهات الترابية الفرنكوفونية جهودها بما يمكنها من التحول إلى أقطاب حقيقية للتنمية والابتكار.

وقال “يتعين علينا بناء اقتصادات قادرة على استيعاب هذه الطاقة البشرية الهائلة وتحويل مؤهلاتنا إلى محرك فعلي للتنمية في خدمة ساكنتنا”، مبرزا الدور الحاسم الذي تضطلع به الجماعات الترابية في تحسين الخدمات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.

أترك تعليق