وشملت الأحكام ثلاثة متابعين أدين كل واحد منهم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم باستعمال العنف، وإلحاق أضرار بأشياء مخصصة للمنفعة العامة، إلى جانب العصيان والمقاومة بالعنف في مواجهة موظفي وممثلي السلطة العامة.
وفي ملف ثان، أصدرت المحكمة أحكاما في حق ثلاثة شبان، قضت بموجبها بمعاقبة اثنين منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم لكل واحد، فيما حكمت على الثالث بستة أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها، مع إلزام المتهمين، على وجه التضامن، بأداء تعويض مدني قدره 36 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني.
وتضمنت المتابعات في هذا الملف، وفق المعطيات المنشورة، تهما تتعلق بإهانة موظفين عموميين والعنف في حقهم، وتعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان والتحريض على ارتكاب جنحة، فضلا عن حيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
أما المتابع السابع، فقد أدانته المحكمة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهم مماثلة لتلك الواردة في الملفات الأخرى المرتبطة بهذه القضية.
وفي سياق متصل انتقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور ما وصفه بقسوة الأحكام الصادرة في حق الشباب، مشيرا إلى أن بعض المحاكمات جرت في غياب هيئة الدفاع، معتبرا أن هذا الغياب كان له تأثير على سير المحاكمة والأحكام الصادرة.
وبالتزامن مع ذلك، أجلت المحكمة ملفا آخر يتابع فيه خمسة أشخاص إلى الثلاثاء، من أجل إحضار المتهمين بناء على طلبهم، فيما كانت المحكمة نفسها قد أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما بإدانة 26 شابا، من بينهم فتاتان، في ملفات مرتبطة بأحداث الهجرة الجماعية نحو مليلية.
