لقجع يطرح تخصيص 350 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية والصحة والتعليم خلال 5 سنوات

طرح فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال لقاء تواصلي جماهيري بمدينة أزيلال، أمس الاثنين، عددا من المقترحات التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، واضعا تحسين القدرة الشرائية ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، إلى جانب دعم الشباب وإصلاح التعليم والصحة وتعزيز حضور الأمازيغية في المرافق العمومية، ضمن أبرز الملفات التي يقترح الحزب الاشتغال عليها خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب لقجع، فإن البرنامج لم يُبن على أساس تقديم أجوبة نهائية لكل الإشكالات المطروحة، وإنما على مجموعة من المقترحات التي يعتبر الحزب أنها قابلة للنقاش والتنفيذ، وهو ما جعله يدعو إلى قراءة مضامين البرنامج ومناقشة الحلول التي يقترحها، بدل حصر النقاش في المواقف السياسية المرتبطة بالانتخابات.

وتحتل القدرة الشرائية موقعا بارزا ضمن الأولويات التي توقف عندها المسؤول الحزبي، في ظل ما وصفه بتراجع مستوى المعيشة خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يجعل تحسين دخل المواطنين، وفق تصوره، من القضايا التي لا تحتمل التأجيل، حيث أشار إلى دعم الحزب لمقترح رفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم، مؤكدا أن موقفه من الإجراءات الاجتماعية ينبغي أن ينطلق من أثرها على المواطنين والأجراء، وليس من الجهة السياسية التي تتقدم بها.

وبالتوازي مع ملف الأجور، يتضمن تصور الحزب إجراءات تستهدف فئات أخرى، من بينها المتقاعدون والطبقة المتوسطة، إذ أوضح لقجع أن البرنامج يولي أهمية لتحسين دخل المتقاعدين، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء المالية والجبائية عن الطبقة المتوسطة.

أما الشباب، فقد حضر بدوره ضمن الملفات التي قال لقجع إنها تحتاج إلى مقاربة أكثر شمولا، خصوصا بالنسبة إلى الفئات التي انقطعت عن الدراسة أو توجد خارج منظومتي التكوين والعمل، حيث يقترح الحزب، بحسب عرضه، اعتماد سياسة عمومية موجهة إلى هذه الفئة، بما يتيح إعادة إدماجها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعالج في الوقت نفسه جوانب مرتبطة بالتكوين والولوج إلى فرص المشاركة في الدورة الاقتصادية.

وركز لقجع على ضرورة مواصلة الإصلاحات في مجالي التعليم والصحة وتعزيز ما تحقق خلال السنوات الماضية، معتبرا أن حجم الانتظارات المرتبطة بهذين المجالين يفرض استمرار العمل عليهما خلال المرحلة المقبلة.

ومن بين الملفات التي خصص لها لقجع حيزا في عرضه ورش الأمازيغية، حيث ربط تعزيز حضورها في المرافق العمومية بمسألة الولوج المتكافئ إلى الخدمات، مشيرا إلى أن البرنامج يقترح تخصيص ملياري درهم لهذا الورش، بهدف تمكين المواطنين الناطقين بالأمازيغية من استعمال لغتهم داخل الإدارات والاستفادة من الخدمات العمومية دون أن تشكل اللغة عائقا أمامهم، في إطار تصور يربط هذا الإجراء بمبدأ المساواة في الاستفادة من المرافق والخدمات.

ويربط الحزب مختلف هذه المقترحات، وفق ما عرضه عضو مكتبه السياسي، بملف أوسع يتعلق بتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال العمل على ضمان استفادة مختلف المناطق والفئات من فرص التنمية.

وقدر لقجع الكلفة الإجمالية لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها البرنامج بحوالي 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، معتبرا أن توفير هذه الموارد يظل ممكنا، ومستحضرا في هذا السياق الإمكانات المالية التي كانت متاحة خلال السنوات الماضية، ومؤكدا أن مناقشة البرنامج ينبغي أن تشمل أيضا مصادر تمويله وآليات تنزيله.

أترك تعليق