تجمع دولي يستعد للجوء إلى القضاء لمتابعة مسؤولين جزائريين بشأن طرد مغاربة سنة 1975

أعلن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر، عزمه اللجوء إلى القضاء الدولي، في إطار ما يعرف بالتقاضي الاستراتيجي، بهدف تحريك متابعات قضائية ضد بعض مسؤولي الدولة الجزائرية، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت المغاربة المطرودين تعسفيا من الجزائر سنة 1975.

وأوضح التجمع أن أعضاء مكتبه التنفيذي، تطرقوا خلال اجتماع أمس الاثنين، إلى حصيلة المبادرات والأنشطة التي نظمها التجمع، التي أعقبت مشاركته في دورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شتنبر 2025، وتقديمه التقرير المنجز حول عملية الطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر في 8 دجنبر 1975، بمناسبة الذكرى الخمسين لهذه الأحداث.

وأشار التجمع إلى أنه في إطار استراتيجيته الترافعية، تقدم بتنسيق مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بشكاية إلى المقرر الخاص لحقوق الإنسان للمهاجرين.

وأضاف أن التجمع يستعد للجوء إلى القضاء الدولي، لتحريك متابعات قضائية ضد بعض مسؤولي الدولة الجزائرية، استنادا إلى الاختصاصات التي تتيحها بعض المحاكم، على خلفية ما تعرض له المغاربة المطرودون تعسفيا من الجزائر من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

كما قرر المكتب التنفيذي تخليد ذكرى 8 دجنبر، من خلال تقديم إصدار يتضمن التقرير المنجز من قبل التجمع الدولي والوثائق الملحقة به، على أن يتم تقديمه في لقاءات أخرى بتنسيق مع شركائه.

ويذكر أن التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر تأسس في 27 فبراير 2021، باعتباره منظمة مدنية مستقلة، استنادا إلى المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويهدف التجمع إلى العمل من أجل الاعتراف الرسمي من قبل الجزائر بانتهاكات التي ارتكبت في حق المغاربة المطرودين، وإعادة بناء ذاكرة طرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، والدفاع عن مصالح المطرودين أمام الهيئات الوطنية والدولية، إلى جانب المطالبة باسترداد الممتلكات المصادرة، وجبر الضرر المعنوي والمادي للضحايا، وتعزيز لم شمل العائلات التي تفرقت.

أترك تعليق