الجزائريون يتصدرون قائمة الأجانب المدانين بالسرقة في سويسرا خلال 2025

تصدر الجزائريون قائمة الأجانب الذين صدرت بحقهم إدانات قضائية في جرائم السرقة بسويسرا خلال 2025، بعدما سجل المكتب الاتحادي للإحصاء 1497 مدانا يحملون الجنسية الجزائرية، بينهم 35 فقط من المقيمين بصورة دائمة، في معطيات تسلط الضوء على الحضور الكبير لغير المقيمين ضمن ملفات الاعتداء على الممتلكات.

وأظهرت البيانات التي نشرتها السلطات السويسرية في 7 أكتوبر 2026 أن 1462 من الجزائريين المدانين بالسرقة لا ينتمون إلى فئة السكان المقيمين بصفة دائمة، وهو فارق يجعل وضع الإقامة عنصرا أساسيا لفهم الأرقام، بدل اعتبارها مؤشرا مباشرا على سلوك جالية مقيمة بأكملها.

ووفق الإحصاءات نفسها، ارتفع مجموع الجزائريين البالغين المدانين بمخالفات القانون الجنائي السويسري بمختلف أصنافها، إلى 1964 شخصا خلال 2025 بينهم 83 مقيما دائما، متقدمين بذلك على حاملي الجنسيتين الفرنسية والرومانية ضمن فئة الأجانب المدانين.

وجاء المغاربة في المرتبة 8 في التصنيف المتعلق بجرائم القانون الجنائي عموما، مع تسجيل 782 مدانا من غير المقيمين بصورة دائمة، ولا يتعلق هذا الرقم بجرائم السرقة وحدها، بل بالمجموعة الأوسع من المخالفات التي تشملها الإحصاءات.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت سويسرا إدانات بحق 7956 شخصا في قضايا السرقة خلال العام نفسه، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، التي أوضحت أن أكثر من 80% منهم يحملون جنسيات أجنبية، وأن نحو ثلثي المدانين لا يقيمون بصورة دائمة في البلاد.

وتشمل هذه الجرائم سرقة المتاجر والنشل والاستيلاء على الدراجات والسيارات والسطو على المساكن، بينما تندرج فئات غير المقيمين ضمنها إقامات قصيرة وطالبو لجوء لم يمض على وجودهم 12 شهرا، إضافة إلى السياح والأشخاص الذين لا يملكون وضع إقامة قانونيا.

وأعادت النتائج النقاش بشأن ما تسميه السلطات والخبراء السياحة الإجرامية، أي انتقال أشخاص عبر الحدود لارتكاب سرقات محددة، لكن المكتب الاتحادي للإحصاء شدد على أن البيانات لا تثبت أن جميع المدانين غير المقيمين دخلوا سويسرا بغرض الجريمة.

وفي مواجهة تكرار الجرائم، قالت أمانة الدولة للهجرة إن السلطات الاتحادية وسلطات المقاطعات شكلت فريقا لمتابعة مرتكبي المخالفات المتكررة واستعمال الصلاحيات القانونية المتاحة لتوقيفهم إلى حين مغادرة البلاد، وأكدت في المقابل بحسب الإذاعة السويسرية، أن أقلية صغيرة فقط من طالبي اللجوء ترتكب جرائم.

وفي مقارنة منفصلة تقتصر على السكان المقيمين دائما، سجل المكتب معدلات إدانة عامة بلغت 2.75% لمواطني الكونغو الديمقراطية و2.31% للأنغوليين و2.22% للصوماليين و2.19% للجزائريين، وهي نسب لا يجوز خلطها بأعداد المدانين من الزوار وغير المقيمين.

ويؤكد المكتب أن تصنيف الأحكام بحسب الجنسية وصفي لا يثبت علاقة سببية بين الجنسية والجريمة، مشيراً إلى تأثير عوامل أخرى بينها العمر والجنس والمستوى التعليمي، وتضع هذه التحفظات السلطات أمام ضرورة الفصل بين ضبط الجرائم العابرة للحدود وتقييم أوضاع المقيمين، بعيدا عن تعميم المسؤولية على جنسية بعينها، وهو ما يفرض قراءة دقيقة لحدود المقارنات الإحصائية المنشورة.

أترك تعليق