نظام العسكر الجزائري يثير السخرية بحديثه عن تفكيك شبكة مغربية عابرة للحدود بوهران

في رواية جديدة عير محبوكة للغاية، خرج نظام العسكر عبر ابواقهم الاعلامية ليزف خبرا مشكوكا في امره وحيثيات ولا حتى اهدافه في هذا التوقيت بالضبط، حينما تحدث عن توقيف 61 شخصا يحملون الجنسية المغربية بمدينة وهران، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة قالت إنها كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية، في رواية أثارت تساؤلات بشأن طبيعة المعطيات المقدمة للرأي العام، ومدى كفاية التفاصيل المعلنة لتوضيح حقيقة القضية وخلفياتها.

وبحسب رواية العسكر فإن الموقوفين دخلوا البلاد عبر تونس، قبل أن يصلوا إلى وهران، حيث جرى توقيفهم في إطار عملية أمنية وصفتها السلطات بأنها تستهدف شبكة إجرامية دولية. غير أن البيان، وفق المعطيات الواردة، لم يكشف بالتفصيل عن طبيعة الأعمال التخريبية المفترضة، ولا عن الأدلة التي استند إليها في ربط الأشخاص المعنيين بمخطط من هذا النوع.

واللافت في القضية ليس عدد الموقوفين وحده، بل خطورة الاتهامات المعلنة مقابل محدودية التفاصيل المنشورة بشأنها. فحين يتعلق الأمر باتهام عشرات الأشخاص بالتخطيط لأعمال تمس أمن دولة، يصبح تقديم الأدلة وتوضيح طبيعة المخطط المفترض أمرا أساسيا، بدل الاكتفاء بعناوين أمنية ثقيلة تترك مساحة واسعة للتأويل.

وفي ظل القطيعة الديبلوماسية واغلاق الحدود والاجواء بين الرباط والجزائر، وما يطبع العلاقات الثنائية من توتر، تكتسب مثل هذه الإعلانات البهلوانية أبعادا تتجاوز الجانب الأمني، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمواطنين مغاربة يقدمون دفعة واحدة باعتبارهم عناصر شبكة عالية الخطورة، من دون عرض تفاصيل كافية تسمح بتكوين صورة واضحة عن الوقائع المنسوبة إليهم.

أترك تعليق