مشروع قانون المالية 2027.. هذه أبرز الإجراءات الاجتماعية والضريبية

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، اليوم الجمعة، عن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والضريبية التي تعتزم الحكومة تنزيلها خلال السنة لمالية 2027.

وقال لقجع، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية 2027 أمام مجلسي البرلمان، أن الحكومة تعتزم الشروع ابتداءً من فاتح يناير 2027 في إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة،حيث سيتم رفع الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، مع تقليص عدد الأشطر واعتماد معدلات تصاعدية جديدة.

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم ستصبح معفاة من الضريبة على الدخل ابتداءً من يناير المقبل، ما سيرفع نسبة الأجراء المعفيين إلى حوالي 87 في المائة، فيما سيبلغ متوسط المكسب الشهري بالنسبة لفئة واسعة من الأجراء نحو 500 درهم، بكلفة مالية تقدر بـ5.5 مليار درهم خلال سنة 2027.

و أعلن لقجع عن مواصلة تنزيله تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن المكسب الشهري قد يصل، وفق الأمثلة التي قدمها، إلى 1.186 درهماً بالنسبة لأجير يتقاضى 11.800 درهم شهرياً، وإلى 3.079 درهماً بالنسبة لأجير يبلغ راتبه 18.700 درهم، في أفق سنة 2031.

على المستوى الاجتماعي، أعلن وزير الاقتصاد والمالية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات بشكل تدريجي، بهدف الوصول إلى 3.000 درهم شهرياً في نهاية الولاية الحكومية، على أن تنطلق العملية من مستوى لا يقل عن 1.700 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، وهو إجراء قال إنه سيستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.

كما كشف عن رفع نسبة المعاش المخولة للأرامل من 50 إلى 100 في المائة ابتداءً من يناير المقبل، وهو إجراء يرتقب أن يشمل، وفق الأرقام التي قدمها، حوالي 431 ألف أرملة.

و أعلن عن تحمل الحكومة لمبالغ فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، لفائدة الزبناء المعنيين، وهو ما يهم حوالي 6 ملايين زبون، أي ما يقارب 60 في المائة من مجموع زبناء الكهرباء، بتكلفة مالية تناهز 2.8 مليار درهم.

وبخصوص الدعم الاجتماعي المباشر، أعلن لقجع رفع الحد الأدنى للدعم من 500 إلى 600 درهم ابتداءً من فاتح يناير 2027، على أن تتم مواصلة الرفع التدريجي مستقبلاً في اتجاه بلوغ ألف درهم كحد أدنى، وهو ما سيتطلب، وفق تصريح الوزير، غلافاً مالياً إضافياً يناهز 3.3 مليار درهم.

أترك تعليق