لقجع يعلن زيادات في الدعم والمعاشات ويكشف خطة حكومية لمواجهة الغلاء وإصلاح الأسواق

أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، مساء الأربعاء، أن المغرب سيرفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر إلى 600 درهم شهريا ابتداء من يناير 2027، مع مراجعة معايير الاستحقاق، في خطوة تستهدف أكثر من 4 ملايين أسرة وسط ضغوط متواصلة على القدرة الشرائية.

وقال لقجع، خلال استضافته في برنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية، إن كل زيادة سنوية بقيمة 100 درهم ستكلف خزينة الدولة نحو 3 مليارات درهم، وأن الحكومة تتجه إلى رفع المبلغ تدريجيا إلى 1000 درهم بحلول 2031.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 في البرلمان، حيث تساءلت فرق من المعارضة عن واقعية التمويل ومدى كفاية الإجراءات، بينما اعتبرتها فرق الأغلبية استجابة لمطالب اجتماعية متراكمة.

مؤشر جديد للدعم

أكد الوزير أن الحكومة ستراجع المؤشر المستخدم لتحديد المستفيدين، بعدما تبين أن نفقات استثنائية قد تؤدي إلى استبعاد أسر لا تزال تعيش الهشاشة، وتعتزم اعتماد الدخل الفعلي للأسرة معيارا أكثر حسما، بدلا من احتساب مشتريات ظرفية مؤشرا على تحسن وضعها المادي.

وأوضح أن حصول أحد أفراد الأسرة على وظيفة لن يعني تلقائيا وقف المساعدة، ما دام دخل الأسرة لم يتجاوز عتبة الخروج من الهشاشة، لكن كيفية قياس المداخيل غير المصرح بها خصوصا في القطاع غير المهيكل، تبقى من أبرز تحديات التطبيق.

ودافع لقجع عن استمرار التحويلات المباشرة، معتبرا أن الهشاشة تفرض كلفة اقتصادية واجتماعية، وأن مساعدة الأسر يجب أن تقترن بفرص الإدماج والعمل، لا أن تتحول إلى عائق أمام البحث عن وظيفة.

معركة أسعار الغذاء

وفي ملف الغلاء، أعلن لقجع تخصيص مليار درهم لتحديث 12 سوقا للجملة، في إطار خطة لإصلاح قنوات توزيع الخضر والفواكه والمواد الغذائية وتقليص الاختلالات التي ترفع الأسعار بين المنتج والمستهلك.

وأضاف أن الحكومة تعد مشاريع قوانين لإحداث شركات جهوية للتوزيع، ستعرض على البرلمان قبل دخولها حيز التنفيذ. كما أشار إلى تسهيلات لاستيراد اللحوم والانفتاح على أسواق جديدة لتعزيز العرض، وإلى الحاجة لتطوير التبريد والتخزين في قطاع الأسماك.

وتضع هذه التعهدات الحكومة أمام اختبار يتجاوز إعلان الميزانيات إلى مدى انعكاس الإصلاح على أسعار البيع الفعلية، ولا سيما مع اقتراب فترات ارتفاع الطلب.

معاشات وضرائب تحت الاختبار

وأكد لقجع أن الحد الأدنى لمعاشات التقاعد سيبلغ 1700 درهم ابتداء من يناير المقبل، على طريق رفعه تدريجيا إلى 3000 درهم في السنوات اللاحقة.

وتأتي تصريحاته بعد عرضه مشروع مالية 2027، الذي يتضمن إعفاء الأجور الشهرية الصافية الأقل من 10000 درهم من ضريبة الدخل، وتحمل الدولة فواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهريا، وفق شروط الاستفادة المعلنة.

وبين وعود الدعم والإعفاءات وإصلاح التوزيع، تبقى المسألة الحاسمة قدرة الحكومة على تحويل الأرقام المرصودة إلى أثر ملموس في ميزانيات الأسر، دون إرجاء النتائج إلى نهاية الولاية.