رئيس مجلس النواب المغربي: الصحراء “قضية وجود وليست مجرد مسألة حدود”.. والتعبئة مستمرة من جميع مكونات الأمة لترسيخ السيادة الوطنية

أكد أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، أن قضية الصحراء تظل عنوانا للإجماع الوطني الذي يجمع مختلف مكونات الأمة المغربية، بمختلف انتماءاتها السياسية، حول الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن هذه القضية تتجاوز كونها مجرد نزاع حدودي لتشكل “قضية وجود” تستدعي استمرار التعبئة الوطنية وتضافر جهود جميع المؤسسات والقوى السياسية.

وقال التويزي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة المشتركة الاستثنائية التي عقدها البرلمان بمجلسيه، الاثنين، لتدارس مستجدات قضية الصحراء المغربية في أعقاب التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر الماضي، إن المغاربة يجسدون أسمى معاني الوحدة الوطنية، ويؤكدون أن قضية الصحراء ظلت وستبقى فوق كل اعتبار، باعتبارها عنوانا لإجماع وطني راسخ يجمع المغاربة قاطبة في الدفاع عن وحدتهم الترابية.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن هذا الإجماع يتجسد في التفاف مختلف مكونات الأمة المغربية حول القضية الوطنية، بما يعكس عمق الارتباط بين العرش والشعب، واستمرار التعبئة الوطنية خلف الجهود الرامية إلى استكمال الوحدة الترابية وترسيخ السيادة الوطنية، في مرحلة وصفها بأنها تحمل تحولات مهمة في مسار هذا الملف.

واعتبر التويزي أن تخليد عيد الوحدة هذه السنة يكتسي دلالة تاريخية أعمق، بالنظر إلى تزامنه مع التطورات التي عرفها مجلس الأمن، والتي دشنت، بحسب تعبيره، منعطفا جديدا في مسار قضية الصحراء المغربية، لاسيما بعد القرار الأممي رقم 2797 لسنة 2025، وما حمله من تأكيد للمكانة المحورية لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها أساسا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وفي هذا السياق، توقف المسؤول البرلماني عند عدم تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، معتبرا أن هذا التطور يشكل تحولا بالغ الدلالة في التعاطي الدولي مع القضية الوطنية، ويندرج ضمن مرحلة جديدة تستوجب استيعاب التحولات التي عرفها الملف، والانتقال من مجرد تدبير النزاع إلى مقاربة تستحضر المعطيات السياسية والدبلوماسية الجديدة.

واستحضر التويزي مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر عقب اجتماع مجلس الأمن، والذي اعتبر عدم تمديد مهمة المينورسو خطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، مبرزا أن المرحلة الراهنة تقتضي ترتيب الآثار المترتبة عن هذا التحول، وعدم التعامل معه باعتباره مجرد إجراء تقني يتعلق بولاية بعثة أممية.

وأوضح أن انتهاء التفويض الأممي للبعثة لا يمثل، وفق القراءة التي قدمها في كلمته، مجرد إجراء إداري مرتبط بمهمة دولية، بل يؤشر على نهاية مرحلة امتدت خمسة وثلاثين عاما، وهو ما يطرح ضرورة إنهاء وجود المينورسو بالأقاليم الجنوبية للمملكة، بما يشمل مغادرة أفرادها وسحب مركباتها ومعداتها وإزالة جميع الرموز والشعارات المرتبطة بحضورها الميداني، انسجاما مع ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.

وأضاف أن انتهاء التفويض يقتضي ترتيب الآثار المترتبة عنه، بما ينسجم مع التحولات التي شهدتها القضية الوطنية، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة عنوانها تكريس السيادة الوطنية وصيانة المكتسبات التي حققتها المملكة، في إطار الاحترام الكامل للشرعية الدولية.