ندرة وإرتفاع أسعار الخضر والفواكه في الجزائر

تشهد الأسواق الجزائرية ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الخضار والفاكهة مع ندرة في أهم الأسواق الكبرى، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات تفتيش مفاجئة بهدف إعادة التوازن للاسواق في سياسة مكررة ميؤوس منها .

وقال خبراء مختصون، في أحاديث منفصلة، ان ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر يرجع بشكل رئيسي إلى غياب المخططات الوطنية للإنتاج الفلاحي، وتزايد عمليات المضاربة، فضلاً عن الاحتكار في شبكات التخزين والتبريد، وجشع بعض التجار وتوقف تهريب الخضر من دول مجاورة.

وتبرر السلطات الجزائرية الارتفاعات وندرة إلى جشع التجار والاحتكار، ومع تهاوي عائدات الجزائر من النقد الأجنبي، ووقف الإستيراد لجأت الحكومة إلى نظام الرخص المسبقة لتنظيم وكبح فاتورة الواردات، شملت السيارات ومواد البناء (اسمنت حديد رخام وبلاط وغيرها) ثم لحقت بها الحمضيات والفواكه الاستوائية جعل ندرة المواد الأساسية زيت وخضر وعجلات والأدوية وسيارات شيء مألوف ويهم كل مناطق.

ومؤخر آرتفعت أسعار الخضروات بأنواعها على غرار البطاطس والطماطم والجزر والفلفل الأخضر والثوم، ووصلت الزيادات في بعض المنتجات إلى عشرة أضعاف في ظاهرة أوصلت الأمور للمجاعة.

وزادت أسعار الثوم بنحو 10 مرات لتقفز من 200 دينار للكيلو غرام (1.82 دولار) إلى 2000 دينار للكيلو غرام (18.3 دولار)، وهو ما تحول إلى مصدر للسخرية لدى الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما ارتفعت أسعار الطماطم بأكثر من الضعفين لتصل إلى قرابة 500 دينار (5 دولار) للكيلوغرام، بعد أن كانت في حدود 70 إلى 80 دينار (0.64 إلى 0.73 دولار)، وكذلك البطاطس التي وصل سعرها 400 دينار (3 دولار) بعد أن كان لا يتعدى 50 دينار (0.46 دولار) للكيلوغرام.

كما شهدت أسعار الموز والتفاح ارتفاعاً كبيراً في الفترة الأخيرة، وفاق ثمن الكيلوغرام الواحد 900 دينار (8.2 دولار)، وهو ما أرجعته السلطات إلى المضاربة الكبيرة جراء إجراءات تنظيم عمليات استيراد هذا النوع من الفواكه.

ووافقت السلطات في منتصف الأسبوع الماضي على منح 6 رخص استيراد الموز من أصل 44 طلب ترخيص تم تقديمها لدوائر وزارة التجارة، لاستيراد حصة أولى بكمية 55 ألف طن.

وتسببت الارتفاعات غير المبررة في أسعار الخضار والفواكه إلى زيادة معدل التضخم في يناير كانون ثان الماضي بواقع 8.1% مقارنة الفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب أرقام رسمية لجهاز الجمارك الجزائري.

من جانبها لجأت السلطات من خلال وزارتي التجارة والفلاحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة بغية إعادة الاستقرار للأسعار.
وأعلنت وزارة التجارة يأنها ستشدد الرقابة على المضاربين، وستفرض التعامل بإظهار أسعار المنتجات ومراقبة مدى مطابقتها للقوانين.

الارتفاع في أسعار عديد المنتجات الاستهلاكية يعود إلى غياب مخطط وطني للإنتاج الفلاحي، ووجود مضاربة واحتكار في شبكات التخزين والتبريد.

الجزائر تعاني من خلل بين العرض والطلب نظرا لغياب مخطط إنتاج وطني يتماشى دوما مع الطلب المتزايد، مشيراً إلى أن وفرة المنتجات الفلاحية يلازمها دوما خلل ما حسب فصول السنة.

الإنتاج مضطرب حسب أوقات السنة وفي كل مرة تضطرب الوفرة تشهد الأسعار عدم استقرار.. حتى تقديرات طلب السوق المستقبلية لا نتوفر عليه.