الكاميرون تستعين بالتجربة المغربية لتحديث موانئها وإطلاق بوابة بحرية رقمية موحدة

في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع حركة السلع، تسعى الكاميرون إلى الاستفادة من التجربة المغربية في رقمنة الموانئ لتأسيس شباك بحري موحد، بعدما أوفدت بعثة حكومية إلى الدار البيضاء للاطلاع على نظام رقمي يربط المتدخلين في التجارة الخارجية.

وجرت المهمة بين 26 و30 أكتوبر 2026، بمشاركة ممثلين عن وزارة النقل الكاميرونية وإدارات ومؤسسات تعمل في النقل البحري والموانئ والتجارة الخارجية وفق معطيات أعلنتها الوكالة الوطنية للموانئ.

وركزت البعثة على منصة “بورتنيت” المغربية، بوصفها نموذجا لتجميع المساطر وتبادل الوثائق والمعلومات بين الإدارات والفاعلين الاقتصاديين عبر منظومة إلكترونية واحدة، بدلا من تعدد القنوات والمعاملات المنفصلة.

وسبقت الزيارة إلى مقر الوكالة بميناء الدار البيضاء جلسات تقنية يومي 26 و27 أكتوبر مع الشركة المشرفة على المنصة، تناولت طريقة تدبير الشباك الموحد وبنيته التقنية وحماية البيانات وتبادل المعلومات بين الأنظمة، إلى جانب تدريب المستخدمين ومواكبة الانتقال الرقمي.

وترأس لقاء الوكالة عبد اللطيف لحواوي مدير التواصل والتعاون، حيث عرض مراحل تطوير النموذج المينائي المغربي وكيفية إشراك الإدارات والمؤسسات في تشغيل الخدمات المشتركة، مع التركيز على تنظيم المسؤوليات وتحديث البنية اللوجستية.

ولم تقتصر المحادثات على عرض البرمجيات، بل تناولت العقبات الإدارية التي قد تعرقل التحول الرقمي، خاصة تداخل الاختصاصات وتباين الإجراءات بين المؤسسات، والحاجة إلى اتفاق الأطراف المعنية على قواعد موحدة لتبادل المعطيات.

ويكتسب الجانب التنظيمي أهمية خاصة بالنسبة إلى المشروع الكاميروني، إذ لا يكفي إنشاء منصة إلكترونية ما لم تتمكن الجمارك والسلطات المينائية والجهات المشرفة على الاستيراد والتصدير من استخدامها وفق إجراءات متناسقة وصلاحيات محددة ومواعيد واضحة.

وتعزز الأرقام المعلنة بالمغرب أهمية هذا النموذج، حيث أفاد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في أبريل 2026 بأن المنصة ساهمت في رقمنة 96 في المائة من إجراءات التجارة الخارجية، وربط 50 مؤسسة وإدارة، وتحويل 120 خدمة إلى صيغة رقمية.

وبحسب المعطيات الحكومية نفسها، تقلصت مدة توطين التزامات الاستيراد من أسبوع إلى 3 ساعات، وانخفض متوسط بقاء البضائع من 13 إلى 8 أيام، في مؤشر إلى أثر تبسيط المساطر على كلفة الزمن اللوجستي.

وتراهن ياوندي على الاستفادة من هذه الخبرة خلال إعداد مشروعها، لكن الزيارة لم تتضمن إعلاناً عن عقد لتنفيذ المنصة أو موعد محدد لإطلاقها، ما يجعلها مرحلة لدراسة الخيارات التقنية والتنظيمية قبل الانتقال إلى التطبيق.

وبالنسبة إلى الرباط، تفتح هذه المشاورات مجالا لتوسيع التعاون التقني مع شركائها الأفارقة، في قطاع باتت فيه سرعة معالجة الوثائق وتنسيق الجهات المتدخلة جزءا أساسيا من تنافسية الموانئ وقدرتها على خدمة المبادلات التجارية.