الأمم المتحدة تنشر تفاصيل المشروع الأمريكي الذي أسقطه الفيتو الروسي بشأن الصحراء المغربية

نشرت الأمم المتحدة النص الرسمي لمشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، الذي أسقطته روسيا باستخدام حق النقض خلال جلسة مجلس الأمن في 30 أكتوبر 2026، كاشفة تفاصيل مقترح كان سيجعل الحكم الذاتي المغربي المرجعية الوحيدة للمفاوضات ويعيد تشكيل مهمة البعثة الأممية بعد 35 سنة من إنشائها.

وتحمل الوثيقة الرقم S/2026/868، وقد حظيت بتأييد 11 دولة، مقابل اعتراض روسيا وامتناع الصين وباكستان والصومال، لكن الفيتو منع اعتماد المشروع ما أبقى بنوده مقترحات غير ملزمة رغم نشرها في السجلات الرسمية للأمم المتحدة.

وينص المشروع على اعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الوحيد لاستئناف المفاوضات ويصف الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية بأنه الحل الأكثر قابلية للتطبيق، مع الإشارة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها تقرير المصير.

واقترحت واشنطن تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2027، وتغيير اسمها ابتداء من 1 نونبر 2026 إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، بحذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسميتها، في تحول مؤسساتي يمس طبيعة المهمة التي تأسست سنة 1991.

وطلب النص من الأمين العام تقديم مقترحات قبل 30 يناير 2027 بشأن تقليص أفراد البعثة وإعادة توزيع مواردها، وإغلاق مواقع ميدانية أو دمجها، على أن يقرر مجلس الأمن لاحقاً شكل الحضور الأممي وفق تطور العملية السياسية.

وتضمن المشروع أيضا دعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف خلال 6 أشهر، وتوسيع المشاورات لتشمل أصواتا صحراوية خارج الأطراف المشاركة مباشرة في المفاوضات.

ويكشف التصويت أن غالبية أعضاء المجلس أيدت الانتقال إلى مقاربة سياسية جديدة، لكن اعتراض عضو دائم واحد كان كافيا لتعطيلها بالكامل في حينه.

وفي المقابل، أخفق المشروع الروسي الذي اقترح تمديد المينورسو دون تغيير جوهري، بعدما حصل على 3 أصوات مؤيدة فقط، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت 11 دولة.

وبانتهاء الولاية في 31 أكتوبر دون اتفاق جديد، دخلت البعثة مرحلة تصفية عملياتها اعتبارا من 1 نونبر الجاري، فيما أكدت الأمم المتحدة استمرار جهودها الدبلوماسية عبر مبعوثها الشخصي ستافان دي ميستورا، وهكذا أصبح المشروع المنشور وثيقة تكشف حدود الانقسام الدولي، لا قرارا نافذا يغير الوضع القانوني للنزاع.