منتدى الأعمال المغربي الإماراتي يستكشف آفاق توسيع الشراكة بين البلدين

شكّل منتدى الأعمال المغربي الإماراتي لدعم الشراكة الاقتصادية، الذي احتضنته العاصمة الرباط اليوم الأربعاء، محطة لإبراز طبيعة الشراكة التي تجمع الرباط وأبوظبي، وتأكيد الحضور الوازن لرأس المال الإماراتي في النسيج الاستثماري المغربي، مع بحث فرص تطوير هذه الشراكة وتوجيهها نحو قطاعات المستقبل، وتحويل الرؤى المشتركة بين البلدين إلى مشاريع ملموسة تخدم طموحاتهما، وتعزز تموقعهما على الخارطة الاقتصادية العالمية.

وسلط المنتدى، الذي عرف مشاركة فاعلين اقتصاديين من كلا البلدين، الضوء على تطور مناخ الأعمال في كل من المغرب والإمارات، وعلى تجربة شركات من هذه الدولة الخليجية، كاشفًا بذلك عن تنافسية المناخ الاستثماري والحوافز التشريعية في هذين البلدين، والفرص التي توفرها شراكتهما في اتجاه إطلاق مشاريع مشتركة، خاصة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

ذياب محمد اليماحي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالسفارة الإماراتية في المغرب، قال في كلمة له نيابةً عن سفير أبوظبي بالرباط: “إن تنظيم منتدى الأعمال الإماراتي المغربي في الرباط يأتي في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا الشقيقين، وأرسى دعائمها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما، وتتواصل اليوم برعاية واهتمام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “العلاقات الاقتصادية الاستثمارية بين بلدينا الشقيقين شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. ولعل ما يعكس متانة هذه الشراكة هو المكانة المتقدمة التي تحتلها الاستثمارات الإماراتية في المملكة المغربية، إذ تصدرت دولة الإمارات قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب عام 2024 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر”، مبرزاً أن “هذا الإنجاز يعكس الثقة التي يوليها المستثمر الإماراتي للاقتصاد المغربي، وما يتمتع به من مؤهلات وفرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها المملكة لتعزيز مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار”.

وتابع اليماحي بأن “دولة الإمارات استطاعت أن ترسخ مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري عالمي، من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية، وبنية تحتية متقدمة، وتشريعات محفزة للاستثمار، إلى جانب تبني سياسات اقتصادية قائمة على التنويع والابتكار”، وزاد: “وفي المقابل تتمتع المملكة المغربية الشقيقة بمؤهلات اقتصادية واستثمارية مهمة، وموقع جغرافي إستراتيجي يجعل منها منصة واعدة للانفتاح على الأسواق الإفريقية والأوروبية؛ الأمر الذي يوفر فرصاً واسعة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وبناء شراكات مستدامة تحقق المصالح المشتركة”.

من جهته أوضح أنس كنون، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المغربي، أن “هناك اهتماماً إماراتياً بالاستثمار في المغرب وفي مشاريع الطاقات الخضراء والهيدروجين والتحلية، فضلاً عن الشراكات القائمة بين ‘أدنوك’ ومجموعة ‘OCP’ في مجالات الأسمدة والكبريت والطاقة”، وأضاف: “ولا يقتصر التعاون بين بلدينا على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى قطاعات أخرى من خلال حضور وشراكات في الفلاحة، واللوجستيك، والسياحة، والعقار، والنقل الجوي، وغيرها من المجالات”.

وبيّن كنون أن “هذه المشاريع تعكس جوهر الشراكة التي نطمح إليها: رأسمال وخبرة إماراتية، وكفاءات وموقع إستراتيجي مغربي، من أجل خلق قيمة مشتركة والانفتاح على أسواق أوسع، خاصة في إفريقيا”، وزاد: “وإلى جانب المشاريع نتوفر أيضاً على آليات ومؤسسات مهمة لدعم هذه الدينامية، وفي مقدمتها مجلس الأعمال المغربي الإماراتي. وقد أعاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات تفعيل هذا المجلس في يونيو 2022، بهدف تعزيز الروابط بين القطاعين الخاصين وتشجيع المبادرات الاستثمارية المشتركة”.