الأمم المتحدة.. عمر هلال يكشف ألاعيب الجزائر لعرقلة إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

وضع عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسية الجزائرية أمام اختبار سياسي مباشر، بعدما واجه موقفها من نزاع الصحراء المغربية بستة أسئلة محرجة، استهدفت التناقضات التي تطبع خطابها وممارساتها داخل المسار الأممي. ولم تقتصر مداخلة هلال أمام الجمعية العامة على الرد على المواقف الجزائرية، بل امتدت إلى مساءلة دور الجزائر الفعلي في النزاع، ومسؤوليتها عن استمرار الجمود، وموقفها من المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وجاءت هذه المواجهة الدبلوماسية في أعقاب تصويت مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر، على مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء، والذي حظي بتأييد 11 عضوا، مقابل استخدام روسيا حق النقض. واعتبر هلال أن نتيجة التصويت عكست اتساع الدعم الدولي للمسار السياسي، وأن استمرار الوضع القائم لم يعد خيارا مقبولا، مؤكدا أن الفيتو الروسي لم يغير واقع السيادة المغربية ولا المعطيات المرتبطة بالنزاع.

وفي هذا السياق، شدد الدبلوماسي المغربي على أن الموقف المغربي ثابت، قائلا: «الصحراء كانت مغربية قبل 30 أكتوبر، والصحراء مغربية بعد 30 أكتوبر، وستبقى مغربية إلى ما لا نهاية». كما جدد التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تشكل الإطار الواقعي للتوصل إلى حل سياسي، في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية الرامية إلى إحياء المفاوضات، ومن بينها الاجتماعات التي احتضنتها واشنطن ومدريد.

وكان السؤال الأول الذي واجه به هلال الجزائر مرتبطا بموقفها من الحكم الذاتي. فبينما تتحدث عن دعم حل سياسي، تواصل رفض المبادرة المغربية التي تحظى بدعم دولي متزايد، دون تقديم تصور عملي بديل قادر على إنهاء النزاع. واعتبر هلال أن المطلوب من الجزائر توضيح موقفها من هذا المقترح، بدل الاكتفاء بترديد مواقف عامة لا تقدم مسارا قابلا للتنفيذ.

أما السؤال الثاني، فتعلق بإصرار الجزائر على تقديم نفسها باعتبارها مجرد دولة مراقبة، رغم حضورها المباشر في مختلف محطات المسار السياسي، ومشاركتها في اجتماعات مجلس الأمن والمفاوضات، فضلا عن مواقفها المتصلة بمستقبل الإقليم. واستحضر هلال في هذا السياق مقترح تقسيم الصحراء الذي سبق أن طرحته الجزائر، إلى جانب تلويحها بالانسحاب من العملية السياسية، متسائلا عن كيفية التوفيق بين صفة المراقب والتدخل في جوهر الحل السياسي. وخلص إلى أن «الجزائر لا تراقب هذا النزاع، بل تديره وتحرك خيوطه».

وامتد السؤال الثالث إلى طبيعة ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المعروفة اختصارا باسم المينورسو، وتحديدا دلالة حرف R في تسميتها، الذي يشير إلى الاستفتاء. وأعاد هلال التذكير بأن هذا الخيار وصل إلى طريق مسدود منذ سنوات، مستحضرا الموقف الذي عبّر عنه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان سنة 2000، عندما أقر بصعوبة تنفيذ الاستفتاء وتعذر التوصل إلى صيغة عملية بشأنه. وبذلك أعاد الدبلوماسي المغربي النقاش إلى جوهر الإشكال: التمسك بصيغة أممية استنفدت إمكاناتها، في مقابل رفض البحث عن تسوية سياسية واقعية.

وفي السؤال الرابع، انتقل هلال إلى ملف إحصاء سكان مخيمات تندوف، واضعا الجزائر أمام مسؤوليتها بشأن غياب معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد المقيمين في المخيمات، رغم استمرار تدفق المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم. وأثار هذا الملف إشكالية حرمان فئات من اللاجئين من وضع قانوني وإحصائي واضح، في ظل غياب آليات تضمن معرفة العدد الحقيقي للمستفيدين ومراقبة وصول المساعدات إليهم. واستحضر هلال في هذا السياق معاناة «اللاجئ الذي لا يحسب له حساب».

أما السؤال الخامس، فارتبط باستمرار المأساة الإنسانية داخل مخيمات تندوف، حيث تعاقبت أجيال من الصحراويين في ظروف لم تفض إلى حل سياسي أو أفق واضح لإنهاء معاناتهم. واعتبر هلال أن استمرار هذا الوضع، وحرمان السكان من آفاق العودة والاختيار الحر لمستقبلهم، يطرحان مسؤولية سياسية وإنسانية لا يمكن القفز عليها، واصفا الوضع بما يشبه «احتجاز الرهائن»، في إشارة إلى استمرار الأزمة عبر أجيال متعاقبة.

وفي سؤاله السادس، أثار الدبلوماسي المغربي مسألة توسيع دائرة المشاورات التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، داعيا إلى عدم حصرها في الأطراف التي اعتادت المشاركة في المسار السياسي، بل أن تشمل الصحراويين بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وأفراد الجالية بالخارج، وسكان مخيمات تندوف. ويستند هذا الطرح إلى ضرورة الاستماع إلى مختلف التعبيرات الصحراوية، وعدم اختزال مستقبل المنطقة في مواقف سياسية تتحدث باسم السكان دون تمكينهم من التعبير عن اختياراتهم.

وخلص هلال إلى أربع رسائل أساسية من مداخلته. أولها أن استخدام روسيا حق النقض لا يبدل طبيعة النزاع ولا يلغي الدعم الذي حظي به مشروع القرار داخل مجلس الأمن. وثانيها أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تظل أساسا واقعيا للتوصل إلى حل سياسي. وثالثها أن مسؤولية الجزائر لم تعد قابلة للتجاوز أو الاختباء خلف صفة المراقب، بالنظر إلى دورها المباشر في النزاع ومشاركتها في مساره. أما الرسالة الرابعة، فتتمثل في أن استمرار الجمود لا يمكن تحميل المغرب وحده مسؤوليته، في وقت تظل فيه مخيمات تندوف عنوانا لأزمة إنسانية وسياسية ممتدة.