المغرب وغينيا بيساو يوقعان اتفاقا اقتصاديا جديدا لتوسيع الاستثمارات

وقع القطب المالي للدار البيضاء ووكالة تشجيع الاستثمارات في غينيا بيساو اتفاقا جديدا لتعزيز المبادلات الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، في خطوة توسع شبكة الشراكات الإفريقية للمركز المالي المغربي لتشمل 29 دولة.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال الأسبوع الجاري بالعاصمة بيساو، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط والاندماج الإقليمي في غينيا بيساو، بهدف فتح قنوات مباشرة بين المستثمرين المغاربة ونظرائهم في البلد الواقع بغرب إفريقيا.

ويركز الاتفاق على ربط المؤسسات والشركات المنضوية ضمن منظومة القطب المالي للدار البيضاء بفرص الاستثمار المتاحة في غينيا بيساو، وتيسير التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين وتبادل المعلومات المتعلقة بالمشاريع والأسواق.

وتعتزم المؤسستان تنظيم جهود مشتركة للتعريف بالفرص الاستثمارية، وتقريب المستثمرين من الشركاء المحليين، بما يسمح للشركات المغربية باستكشاف السوق الغينية البيساوية وتطوير أنشطتها التجارية والاستثمارية.

ويمنح الاتفاق القطب المالي للدار البيضاء موطئ قدم مؤسسيا إضافيا بغرب إفريقيا، حيث يسعى المغرب إلى توسيع حضوره الاقتصادي عبر شراكات تربط المؤسسات المالية بالمستثمرين والوكالات الوطنية المكلفة بتشجيع الاستثمار.

غير أن المعطيات المعلنة لم تحدد حجم الاستثمارات أو القطاعات التي ستحظى بالأولوية، كما لم تكشف عن جدول زمني لتنفيذ المشاريع. ويعني ذلك أن الاتفاق يمثل حتى الآن إطارا للتعاون وليس إعلانا عن استثمارات تم إقرارها.

وتراهن المؤسستان على تحسين وصول الشركات إلى المعلومات الاقتصادية وشبكات الأعمال، باعتبار ذلك خطوة لتقليص العقبات التي تواجه المستثمرين عند البحث عن شركاء أو فرص خارج أسواقهم.

ويأتي هذا التحرك بعد مباحثات أجراها المغرب وغينيا بيساو في شتنبر بشأن التعاون في المعادن والموارد الطبيعية، شملت الاستفادة من التجربة المغربية في تحديث السجل المعدني وتطوير القدرات التقنية والمؤسساتية.

ويعكس الاتفاق توجها لدى القطب المالي للدار البيضاء نحو توسيع ارتباطه بوكالات الاستثمار الإفريقية، من خلال شبكة مؤسساتية تساعد المستثمرين الدوليين على الوصول إلى أسواق القارة، غير أن اختبار نجاح هذه الشراكة سيظل مرتبطا بقدرة الطرفين على تحويل مذكرة التفاهم إلى اتصالات فعلية ومشاريع قابلة للتنفيذ، وتحديد القطاعات التي تستطيع فيها الشركات المغربية ونظيرتها في غينيا بيساو تحقيق مصالح مشتركة.