أحمد رحو وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعلن مسحا ميدانيا لتغطية الإنترنت في 34 ألف دوار بالعالم القروي

تستعد الحكومة لإطلاق عملية ميدانية واسعة للوقوف على واقع الخدمات الرقمية بالعالم القروي، من خلال جرد وضعية الاتصال بالإنترنت في حوالي 34 ألف دوار، وذلك بهدف تحديد المناطق التي لم تصل إليها بعد خدمات التغطية، ووضع جدول زمني لتعميمها.

وكشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذا الورش سيقوم على معاينة ميدانية دقيقة، تسمح بتحديد مستوى التغطية في كل منطقة، بدل الاكتفاء بالأرقام والتقارير العامة التي لا تعكس بالضرورة حقيقة الوضع على الأرض.

وخلال تقديم ومناقشة الميزانية القطاعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، اليوم الأربعاء، أوضح الوزير أن إنجاح هذا التوجه يقتضي انخراط القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع توسيع الشبكات، مع وضع شركات الاتصالات أمام مسؤولياتها القانونية بشأن المناطق التي تلتزم بتغطيتها.

وفي هذا الإطار، أشار رحو إلى أن الوزارة تعتزم الدخول في مشاورات مع الفاعلين في قطاع الاتصالات لمراجعة التزاماتهم وتحديد المناطق المعنية بالتدخل، فضلاً عن الاتفاق على آجال واضحة لتنفيذ عمليات التغطية، مستندة في ذلك إلى المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن معالجة الفجوة الرقمية تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمرافق العمومية، إذ يتعين أن تشمل عملية الربط بالإنترنت الجماعات الترابية والمؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية، حتى يتمكن المواطنون من الاستفادة من الخدمات الإدارية والطبية والتعليمية التي يجري تطويرها في إطار التحول الرقمي.

الإمارات وقطر وجيبوتي تجدد دعمها لمغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
كما اعتبر أن توسيع الشبكات بالمناطق القروية من شأنه فتح آفاق جديدة أمام التعليم عن بعد والتكوين، شريطة ربط هذا الورش بشكل مباشر بالبرامج الحكومية الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم، بما يضمن استفادة سكان المناطق البعيدة من الخدمات نفسها المتاحة في المدن.

وبموازاة ذلك، أعلن رحو عن مراجعة طريقة قياس نجاح المشاريع الرقمية التابعة للإدارات العمومية، عبر اعتماد مؤشرات عملية، بتنسيق مع الوكالة الرقمية للمغرب، تتيح معرفة مدى استفادة المواطنين من هذه الخدمات، عوض الاكتفاء باحتساب عدد المواقع والمنصات التي جرى إطلاقها.

وستشمل آلية التقييم المرتقبة رصد حجم الإقبال على المنصات الإلكترونية، وعدد محاولات الدخول التي تنتهي بالفشل، فضلا عن قياس الوقت الذي يحتاجه المستخدم للحصول على الخدمة المطلوبة.

وشدد الوزير على أن رقمنة الإدارة لا ينبغي أن تتحول إلى مجرد واجهات إلكترونية دون مردودية ملموسة، مؤكدا أن ثقة المواطنين في هذا الورش تظل مرتبطة بمدى جاهزية المنصات وقدرتها على تقديم خدمات سلسة وسريعة. كما أبرز أن ضمان استمرارية هذه الخدمات يتطلب تخصيص موارد للصيانة والتحديث والمراقبة المستمرة، وليس الاكتفاء بتمويل مرحلة إطلاقها.