المحكمة الإدارية بوجدة تقضي بإلغاء قرار العزل الصادر عن إدارة السجون في حق رقية الدريوش

قضت المحكمة الإدارية بوجدة يوم الخميس 04 غشت 2016، بإلغاء قرار العزل الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حق الدكتورة جراحة الأسنان من الدرجة الممتازة رقية الدريوش، وقد استندت المحكمة الإدارية لتبرير حكمها لصالح الدكتورة على العيوب القانونية التي شابت قرار العزل خصوصا فيما يتعلق بالشطط في استعمال السلطة.

وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد أثارت ملف الموظفة رقية الدريوش، كاشفة أنها توبعت بتهم “التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، من شأنها الإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم”، مع “الإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية خلال فترة كانت موقوفة عن العمل.

واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ملف رقية عرض على أنظار المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، و”قدمت لها جميع الضمانات المخولة لها قانونا، بما في ذلك انتدابها محاميين لمؤازرتها خلال الجلسة الأولى، قبل أن يختارا الانسحاب خلال الجلسة الثانية؛ حيث قامت بالدفاع عن نفسها بواسطة أجوبة مكتوبة”.

للإشارة نقابة أطر السجون تبنت ملف الدكتورة منذ البداية نظرا لعدالة قضيتها ومسارها المهني الحافل بالإنجازات والشهادات التقديرية، حيث واكبت أطوار جلسات المعنية بالأمر وتضامنت معها منذ توقيفها وإحالتها على أنظار المجلس التأديبي حيث استنكرت القرارات المتخذة في حقها والتي تتسم بالشطط في استعمال السلطة.

رقية الدريوش، بدأت مشوارها المهني بالمؤسسة السجنية ببركان، راكمت خلاله تجربة في العلاج تجاه السجناء تميزت التعامل مع النزلاء بخلفية إنسانية وبضمير مهني حيث سجلت حصيلة قياسية في فحصهم وعلاجهم داخل مختلف سجون المملكة، ناهزت ثلث السجناء ما بين فبراير 2014 ومارس 2015.