دلالات نجاح المغرب في تنظيم اللإنتخابات التشريعية في منطقة مضطربة

نجح المغرب بدرجة إمتياز في تنظيم الانتخابات البرلمانية الثانية بعد الإصلاحات الدستورية سنة 2011، وذلك وسط منطقة مضطربة تعمها الفوضى.

المغرب كانت له القدرة على إجراء انتخابات سليمة وسط محيط دولي وعربي وإقليمي مضطرب مع تغيرت جدرية في السياسة الخارجية المغربية في التعامل مع القوى الدولي وداخل محيط إقليمي تتزايد فيه المخاطر الأمنية القادمة من الحدود.

أن النجاح الحقيقي في الانتخابات التشريعية المغربية هو للجميع (الدولة والأحزاب)، وكذا للمسار الديمقراطي الذي يوازن بين عاملي التغيير والإصلاح من جهة، والاستقرار السياسي والمجتمعي من جهة ثانية.

التجربة المغربية أثبتت أنه بالإمكان المضي بإصلاحات دستورية وسياسية شاملة خارج نسق المخاوف والهواجس إن الإرادة السياسية لدى متخذي القرار المغربي لعبت دورا مهما وحيويا في تكريس مبدأ تداول السلطة، وفي الانفتاح السياسي .

مما خلق مناخا سياسيا جديدا، ونأى عن الصراعات والخلافات السياسية وعن الانتقادات الشعبية، فأصبحت الكرة في ملعب القوى السياسية نفسها وبينها وبين الجمهور.

النجاح ارتبط بمفهوم الشراكة السياسية بين الأطراف المختلفة وأثبت إلى الآن أن كلمة السر في تجاوز المنعرجات وعبور “حقول الألغام” تتمثل في “التفاهمات” الوطنية، وفي الائتلافات وعدم انفراد طرف بمحاولة قيادة تلك المرحلة، أو الاستئثار بموارد السلطة والقوة.

و أن هناك شروط مهمة وروافع متينة لمثل هذه التجربة، تتمثل في وجود نظام حكم يؤمن بالإصلاح المتدرج، وتنظيم الحقل الديني، وبقيادة أمنية لديها خبرة وذكاء في التعامل مع التحديات الوطنية.

تأكيد حقيقة الاستثناء المغربي في المنطقة العربية وسقوط جميع الأطروحات التي راهنت على إغلاق القوس الديمقراطي الذي فتح على إيقاع «الربيع العربي» ورسوخ الاختيار الديمقراطي بشكل لارجعة فيه كما أكد ذلك الملك محمد السادس، وهو الاختيار الذي أصبح مستقرا في الدستور وبموجبه تمنح الكلمة للشعب لاختيار ممثليه، واختيار الحزب الذي يقود الحكومة.

إن المغرب نجح في تنظيم ثاني انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب في وقتها المحدد بطريقة سمحت له بالحفاظ على مكانته كبلد يشق طريقه بثبات نحو نادي الدول الديمقراطية.

أترك تعليق