24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بنطلحة يكتب: المغرب واستراتيجية ردع الخصوم

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | المديرية العامة للأمن الوطني ترد على منتدى الكرامة حول حادثة وفاة محسن فكري

    المديرية العامة للأمن الوطني ترد على منتدى الكرامة حول حادثة وفاة محسن فكري

    بعد البيان الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني الخميس الماضي، وشددت فيه على قانونية تدخلاتها في قضية “سمّاك الحسيمة”، رد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، سريعا على البلاغ التوضيحي الذي أصدره منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مساأ الاثنين، في مسألة وفاة الراحل محسن فكري بمدينة الحسيمة.

    وجاء في رد المديرية العامة للأمن الوطني أنها تتفاعل بشكل سريع مع الإصدارات والمنشورات التي تتناول عملا من أعمال الشرطة القضائية، وأنها حريصة على تنوير الرأي العام الوطني ورفع كل لبس قد تتسبب فيه ادعاأت أو معطيات غير صحيحة أو مشوبة بعدم الدقة”.

    وأكد بلاغ أن “عناصر الأمن الوطني بمدينة الحسيمة قامت مساء يوم الحادث بضبط سائق السيارة التي كانت محملة بالأسماك المملوكة للهالك محسن فكري، وتعاملت معه على أنه في وضعية خلاف مع القانون؛ وهو ما اقتضى إشعار النيابة العامة المختصة فورا بالمعاينات والإجراأت المتخذة في حقه، قبل أن تحيل الأسماك المحجوزة والناقلة والسائق على المندوب الإقليمي للصيد البحري بموجب تقرير كتابي، من أجل اتخاذ المتعين قانونا”، وذلك في انسجام تام، يضيف البلاغ، “مع مقتضيات المادتين 18 و23 من قانون المسطرة الجنائية، والفصول 43 و46 و47 و48 من الظهير المؤرخ في 23 شوال 1393 الموافق لـ23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، كما وقع تعديله وتتميمه”.

    كما أكدت المديرية أن “دور عناصر الشرطة انحصر في الإجراأت التمهيدية المشار إليها أعلاه، التي استهدفت سائق السيارة المحملة بالأسماك، باعتباره هو من ارتكب مخالفات للتشريع الوطني، وذلك دون أن تتعداها إلى إجراأت الإتلاف أو المطالبة بتحريك المتابعة والتي تبقى من اختصاص هيئات وأجهزة أخرى، لتخلص في النهاية إلى أن جميع الإجراأت التي تتخذها الشرطة القضائية في إطار الأبحاث الجنائية تكون مشمولة بالسرية بموجب المادة الـ15 من قانون المسطرة الجنائية، ويبقى للجهات التي حددها القانون وحدها حق الاطلاع عليها”.

    وخلص بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بالتأكيد مرة أخرى على التزامها الثابت والراسخ بالتطبيق السليم للقانون بما يتوافق واحترام حريات وحقوق المواطنين.
    المديرية العامة للأمن الوطني ترد على منتدى الكرامة حول حادثة مقتل محسن فكري


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.