المديرية العامة للأمن الوطني: استعمال السلاح يخضع لمراقبة القضاء

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن القانون هو الذي يحدد حالات استخدام السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة عناصر الشرطة، وذلك في إطار الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن، أو عن الشرطي المتدخل نفسه، شريطة توافر ظروف قانونية وواقعية، يخضع تقديرها لمراقبة القضاء، وذلك عندما يكون الاعتداء حالا ووشيكا، وأن يكون هناك تناسب بين الاعتداء والدفاع.

وأضافت المديرية ، في بلاغ اليوم الأحد ، أنه في إطار تفاعل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني مع الإصدارات المنشورة في مختلف وسائل الإعلام، تم مؤخرا رصد تسجيلات ومقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقرونة بتعليقات وتدوينات تزعم أن هذه الأشرطة توثق لتدخلات أمنية حديثة جرى فيها استخدام السلاح الوظيفي من طرف عناصر الشرطة.

وفي نفس السياق، يضيف البلاغ، نشرت منابر إعلامية أخبارا مؤداها أن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت تعليمات لموظفي الشرطة تطالبهم فيها باستخدام أسلحتهم الوظيفية خلال التدخلات الميدانية الرامية إلى مكافحة الجريمة.

وتنويرا للرأي العام، ورفعا لكل لبس قد تثيره هذه الأخبار والمقاطع المصورة، وتفاديا كذلك للتأثير السلبي على الإحساس بالأمن الذي قد تتسبب فيه المزاعم والأشرطة غير الصحيحة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني حرصها المستمر على الرفع من كفاأت عناصر الشرطة في مجال الرماية، وإخضاعهم لتداريب أساسية وتخصصية مكثفة، لضمان الاستخدام السليم لهذه اللوازم الوظيفية كلما توفرت ضرورات الاستعمال، فضلا عن صون أمن وسلامة المواطنين، وذلك بمنأى عن أي تجاوز أو شطط سيرتب المسؤولية التأديبية والجنائية لمرتكبه.

وشدد البلاغ، أن العديد من الأشرطة والتسجيلات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي هي إما أشرطة توثق لتدخلات ميدانية سابقة، أو تدخلات لم يتم فيها استخدام السلاح الناري بشكل قطعي، وهو ما يستوجب، يشير البلاغ، “الاحتياط في التعامل مع هذه الأشرطة لارتباطها الوثيق بالشعور بالأمن”.

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني على أن هاجسها الأول هو خدمة المواطن، وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته، مشددة في المقابل على أنها حريصة على أن تكون تدخلات موظفيها في إطار مكافحة الجريمة منسجمة مع القانون، وتحفظ حقوق وحريات المواطنين.