مهاجرون مغاربة يجرون بلدية السعيدية وشركات العقار إلى القضاء

بدأت مجموعة من المخالفات المرتكبة بقطاع التعمير بمدينة السعيدية، تشق  طريقها إلى القضاء، حيث اضطر مهاجر مغربي يدعى يوسف بوقمجة، إلى التوجه الى المحكمة الاداري بوجدة، ليطلب الغاء رخصة منحت لشركة عقارية تمتلك عقارا مجاورا للعقار الذي يملكه بتجزئة “فرانكو 1” لتشيد عمارة تتكون من طابق أرضي وطابقين في حين أن المنطقة مخصصة للفيلات.

ورغم أن بلدية السعيدية، التي اشتكاها المهاجر المغربي المقيم بفرنسا إلى القضاء،إستندت حسب نص الحكم الذي صدر أخيرا عن المحكمة الادارية بوجدة،و طالبت بعدم قبول الطعن المقدم لتقديمه خارج الأجال القانوني، وأن رخصة البناء موضوع الطعن تم تسليمها للشركة وفق قانون التعمير وبعد مصادقة عدد من القطاعات واللجنة التقنية التي عاينت البناء، وبأن البناء موضوع الترخيص تم تشييدها والأشغال انتهت، مما تكون معه الدعوى غير ذي موضوع والشروط المتطلبة قانونا غير متوفرة، إلا أن المحكمة قررت قبول طلب المهاجر وقررت الغاء قرار الترخيص.

ومن الوثائق، التي تضمنها هذا الملف، مراسلة سابقة وجهتها الوكالة الحضرية بوجدة، إلى رئيس المجلس الجماعي للسعيدية، أكدت أنه بعد المعاينة الميدانية أن البناء المذكور يطرح مشاكل على مستوى الجمالية والاندماج بالقطاع الواقع به.

وطالبت الوكالة من الرئيس “التدخل لاتخاذ ما يلزم لإيقاف أشغال المشروع السالف الذكر خاصة وان الموافقة عليه تمت فقط بناء على تصميم التجزئة المقدم من طرف ممثل جماعتكم ودون الاعتماد على دفتر التحملات الخاص بهذه التجزئة والذي لم يسبق لهذه الوكالة أن توفرت من قبل على نسخة منه”.

واضافت الوكالة أنه “بعد الاطلاع على دفتر التحملات السالف الذكر تبين ان المادتين الثالثة والرابعة منه توحيان على ان الأمر يتعلق بسكن فردي بتراجع على الواجهة، حيث نصتا على ضرورة ايلاء عناية خاصة للحائط الوقائي وكذا الاخذ بعين الاعتبار الطابع المعماري للبنايات القائمة والمشهد العمراني العام من اجل تحقيق تناسق معماري بالمنطقة المعنية”.

وخلصت الخبرة التي أمرت بها المحكمة بموجب حكم تمهيدي، إلى أن المنزل موضوع المعاينة “غير مطابق لمقتضيات دفتر التحملات الخاص بالتجزئة وتصميم تهيئة المنطقة، وله تأثير على الطابع المعماري للابنية الجاورة والمشهد العمراني العام يختلف تماما مع البنايات المجاورة وفيه تأثير على جمالية المنطقة والتناسق المعماري”.

هذا بالاضافة، إلى تأكيد الحكم أيضا، على أن الجهة الادارية المطلوبة في الطعن في اشارة الى بلدية السعيدية، قامت بالترخيص قصد تشييد المنزل وفق التصميم الذي أعد رغم مخالفته لدفتر التحملات وتصميم تهيئة المنطقة، كما أنها “غضت البصر على المخالفات المرتكبة من قبل المستفيد من الرخصة رغم شكاية المجاورين للبناء المعني بالمخالفة ومراسلتهم للادارة المعنية” يضيف نفس المصدر.

ويبدوأن هناك ملفات تخص نفس القضايا، ومن المتوقع أن تسلك المسطرة القانونية ذاتها خاصة بعدما حكمت المحكمة الادارية لصالح المشتكي في هذا الملف، وهو الأمر الذي خلق حالة من الارتباك في قطاع التعمير بالمدينة.

أترك تعليق