هكذا نجح الملك في جعل شمال المملكة قطبا استراتيجيا في صناعة السيارات

تشكل صناعة السيارات، التي عرفت نموا فاق كل التوقعات، أحد القطاعات التي تبشر بآفاق تنمية حقيقية بجوهرة الشمال وساهمت في انخراط المغرب في نادي المصنعين الكبار في مجال صناعة السيارات.

ويتجه المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، نحو تأكيد موقعه كمنصة عالمية لصناعة السيارات نظرا للمهارات والكفاءات المتميزة التي يتوفر عليها والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها، والتي أثارت اهتمام كبريات شركات صناعة السيارات العالمية للاستقرار وتطوير أنشطتها في المملكة، خاصة مجموعتي رونو وبيجو- ستروين.

واستطاع قطاع السيارات تحقيق نتائج نوعية في وقت قياسي واحتل بامتياز موقع الصدارة ضمن القطاعات المصدرة، على غرار قطاعات أخرى حيوية ترتبط بالفوسفاط والصناعة الغذائية، وهو دليل على أن هذا القطاع يبشر بآفاق واعدة ويعد بمستقبل مبهر.

وفي هذا السياق، كان وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي قد أكد، خلال افتتاح الدورة الخامسة لملتقى “طنجة المتوسط أوطوموتيف ميتينغ”، أن “الأهداف المحددة في أفق 2020 سيتم تحقيقها إلى حد كبير، وهو ما يعني بشكل واضح أننا سوف نلائم استراتيجيتنا للذهاب إلى أبعد من الأهداف المسطرة التي أصبحت متجاوزة”.

وأشار إلى أن المملكة تتوفر حاليا على قدرة تصنيع تبلغ 600 ألف سيارة في السنة وتعد من مصنعي السيارات الكبار في العالم، مع توقع إنتاج مليون سيارة في السنة في أفق سنة 2020 ، لافتا إلى أن المغرب إلى جانب شركة (رونو) يصدر نحو ملياري أورو من قطاع الغيار سنويا، بالإضافة إلى أكثر من مليار أورو مع (بيجو سيتروين) و600 مليون أورو مع شركة (فورد).

وأكد في هذا الصدد، أن ازدهار قطاع صناعة السيارات يتعزز بالهيكلة الحالية للقطاع في شكل منظومات صناعية فعالة، طبقا لمخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 ، والتي تعتبر عوامل بالغة الأهمية لتطوير صناعة السيارات واندماجها في الصناعة العالمية.

وتسجل صناعة السيارات، مع مشروع مجموعة “رونو المغرب”، أداء رائعا وأرقاما قياسية ملفتة للنظر، تساهم في تطوير منصة العرض الصناعي الميكانيكي العالمي، مما سيعطي للمملكة موقعا بارزا تؤكده جاذبية القطاع وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الرئيسية.

من جهته، أشار المدير العام لمجموعة (رونو) المغرب، مارك نصيف، خلال تقديم برنامج النسخة الخامسة من ملتقى فاعلي قطاع صناعة السيارات، إلى أن منطقة طنجة تتوفر على كل المقومات البنيوية والإنتاجية لتصبح عاصمة لصناعة السيارات في المغرب وإفريقيا في الأفق المنظور، مع تحقيق إنتاج سيتجاوز 270 ألف سيارة سنة 2016 وبلوغ نحو 90 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لمعمل (رونو) بمدينة البوغاز .

وعزا الفاعل الصناعي هذا الأداء وهذه النتائج المتميزة إلى أهمية وحيوية السوق الداخلية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي يتميز به المغرب، والحكامة الجيدة في التدبير التي تنهجها المملكة، ومهارات وكفاءات الموارد البشرية والطلب الخارجي المتزايد على المنتوج المغربي في مجال صناعة السيارات، خاصة من أوروبا والدول العربية، مشيرا إلى أن المغرب يحظى حاليا بموقع متميز في سوق السيارات على الصعيد الدولي.

واعتبر نصيف أن قطاع صناعة السيارات، المصدر الأول على الصعيد الوطني، حقق رقم معاملات بقيمة 50 مليار درهم سنة 2015 ، وهو ما يجعل من هذا الصنف الصناعي ركيزة أساسية للتنمية على المستويات المحلية والوطنية وقاطرة للنمو الاقتصادي وتشجيع خلق الثروات وفرص العمل ، مشيرا إلى أن مصنع (صوماكا) بالدار البيضاء ،التابع لمجموعة رونو المغرب، يستعد بدوره لتسجيل رقم قياسي جديد خلال العام الجاري مع إنتاج ما يقارب 70 ألف سيارة.

وأضاف أن حجم إنتاج شركة (رونو) المغرب سيبلغ أكثر من 340 ألف مركبة خلال سنة 2016 ، مما يجعل من المملكة بشكل عام قاعدة صناعية مهمة للشركة على الصعيد الدولي، وهو ما سيمكنها من الاستحواذ على أكثر من 10 بالمائة من إجمالي مبيعات المجموعة على الصعيد الدولي.

وأوضح في هذا السياق، أن مصنع طنجة الذي يحقق ” صفر كربون” و”صفر في تصريف السوائل الصناعية “، يعد حاليا الأول في مجموعة (رونو) المغرب من حيث الحد من انبعاثات الطاقة والكربون، وبالتالي يشكل مفخرة للمغرب كما لمجموعة رونو بأكملها .

وقد حقق قطاع صناعة السيارات رقم معاملات على مستوى الصادرات بلغت قيمته 40 مليار درهم، كما ساهم في توفير 85 ألف منصب شغل سنة 2014 ، وشكل بذلك قطاع السيارات القطاع المصدر الأول بالنسبة للمغرب.

ومن المتوقع أن يصل رقم معاملات القطاع خلال السنة الجارية إلى نحو 60 مليار درهم على أن يتجاوز في أفق سنة 2020 قيمة 100 مليار درهم ، وهو ما سيوفر أكثر من 175 ألف منصب شغل.

ولمرافقة زخم النمو المندمج الذي أطلقه قطاع السيارات، تم في شهر نونبر الماضي في طنجة، إبرام تسعة عقود استثمارية بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والشركات العاملة في القطاع بمبلغ إجمالي قدره 441 مليون درهم، تهم خلق مقاولات أو توسعتها والمرتبطة بإنتاج “الأسلاك الكهربائية” وغيرها من لوازم السيارات، مما يمكن من خلق 2122 منصب شغل وتوليد رقم معاملات يناهز 2.368 مليون درهم في أفق 2020.

كما تم التوقيع في شهر أبريل الماضي، على اتفاقيتين بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات “أميكا”، لدعم عرض التكوين لمواكبة حاجيات فعاليات النظم الاقتصادية الخاصة بصناعة السيارات ومتطلبات القطاع من الموارد البشرية .

ويندرج هذا العرض التكويني الشامل والمندمج والمتكامل في إطار اتفاقيات دعم أداء النظم الاقتصادية الخاصة بقطاع السيارات، والتي ترتكز على التقريب بين حاجيات النظم الاقتصادية من الأطر ذات الكفاءات الخاصة ،وعرض التكوين المهني خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020، وتطوير التكوين بالتدرج وتطوير وحدات التكوين عبر ما يعرف “المهارات الناعمة ” (سوفت سكيلز) .