دخول قانون المالية 2017 حيز التطبيق يهدد الجزائريين بسنوات عجاف

ترك انهيار الدينار الجزائري بصورة غير مسبوقة منذ استقلال البلاد آثارا اقتصادية سلبية وخيمة على المواطنين، تجلت في ارتفاع تدريجي في أسعار العديد من المواد، ما أصبح يشكل كابوسا يخيم على يوميات الجزائريين في الآونة الأخيرة.

خصوصا في ظل تراجع إيرادات الخزينة، جراء استمرار تهاوي أسعار النفط وهو ما شكل صدمة في الجزائر من الصعب التعامل معها أو الخروج منها في ظل بقاء أسعار المحروقات في مستويات منخفضة ، تشهد خزائن الجزائر التي ترتهن إلى عائدات الذهب الاسود، نضوبا متسارعا.

و لم يعد هناك الكثير من الوقت قبل حصول الكارثة، واضطرار الجزائر الى اللجوء الى القروض الدولية مثل هذا الإجراء ورفع الأسعار وفرض الضرائب سيكون مرادفا لتضحيات مؤلمة للشعب الجزائري الذي خرج أمس في إحتجاجات ودعوات لإضراب العام في مدن جزائرية وجاء دخول قانون المالية 2017 حيز التطبيق، ليشعل أسعار وينهي السلم الإجتماعي.

هناك انطباعا بأن البلاد تسير في اتجاه الباب المسدود دون أن تتخذ أي مبادرة لتغيير المسار. في ظل أن النظام لازل يهدر أموال الشعب في تمويل حركات إنفصالية والتسلح و أن الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد تختلف عن سابقتها وينتظر المزيد من الغرق في الأزمة  الوضع سيؤدي  إلى نفاذ احتياطات الصرف الخارجي خلال الشهور المقبلة، بالإضافة إلى تأثر القدرة الشرائية للمواطنين والاداء الاقتصادي للمؤسسات العمومية والخاصة.

كما ستعرف أسعار مختلف المنتوجات ارتفاعا وسوف تلجأ البلاد إلى الاستدانة،في غياب إصلاحات عميقة للخروج من الأزمة، إضافة إلى الفساد والبيروقراطية و استمرار السلطات العمومية في سياسة استنزاف حقول إنتاج المحروقات،والتي أصبحت معرضة للإصابة بـ”الشيخوخة” مما يجعل دولة في حالة جمود .

كما أن الجزائر ليس فيها قوة مركزية لا يمكن منافستها، بل لديها أقسام صغيرة، يرى كل شخص فيها أنه مصدر قوة فالرئيس محاط بمجموعة من الشخصيات الذي يهللون لإرضاءه والاستفادة من عطاياه مما يهدد وحدة البلاد

ومع زيادة فساد الطبقة السياسية، واتساع الفجوة بينها وبين الشعب، يخرج العديد من الاحتجاجات والمظاهرات التي تنادي بالتغير ووقف سياسة إهدار المال العام في القضايا الخاسرة .

أترك تعليق