أي مستقبل ينتظر جهة الشرق في ظل التقسيم الجهوي الجديد

إنتهت مرحلة التقسيم الجهوي بالمغرب باعلان وزارة الداخلية عن مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 40/15/2 القاضي بتحديد جهات المملكة و الذي أكد احداث جهة الشرق و ومركزها وجدة/ أنجاد وتضم كلا من عمالات وأقاليم وجدةء أنجاد والناظور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف وفجيج.

أما الحسيمة فقد تقرر الحاقها بجهة طنجة تطوان، مع إحتجاجات أطراف ريفية  و لكن الشيء المفاجئ صمت برلماني والمجتمع المدني في بركان عن إعطاء أي تصور؟.

ويتضح اعتماد مقاييس تفتقر للفعالية والنجاعة وصعوبة دمج مختلف المكونات البشرية والجغرافية وعدم التوفر على الحد الأدنى من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والعمرانية والاقتصادية لخلق جهة قادرة على تحقيق مشروع جهوية متقدمة بل جاء تقسيم يؤسس لنفس العقلية القديمة في تعاملها مع “التقسيم الجهوي الجديد” لم تراعي فيه أدنى شروط التجانس الثقافي والتاريخي، ولا شروط النهوض بأي تنمية ممكنة، بل زادت في تكريس الفوارق بين المناطق، بمبرر “التضامن بين الجهات” و”استبعاد النعرات”.

فجهة الشرق و ومركزها وجدة/ أنجاد، وفي، قراءة بسيطة لمكونتها وإمكانيتها وفرص نجاحها  نلاحظ إعتماد مقياس  “تقسيم” على زاوية المقاربة الأمنية أكثر من ما هي مقاربة تنموية، أو تسيير الجهة لنفسها بنفسها، وزادت عليه مُكون الصراع السياسي الحزبي الذي يأخذ المسألة من زاوية الحصول على الأصوات الانتخابية ، للوصول إلى سدة الحكومة، لتأمين وخدمة مصالحها الحزبية الضيقية.

هل يمكن لجهة تضم جرسيف فكيك دريوش جرادة تاوريرت أن تؤسس لجهة متطوة? فهي أقاليم شبه منكوبة ومؤشرات تنمية بها معدومة ولا تملك نقط قوة من ناحية الإقتصادية ليست لا سياحية ولا فلاحية ولا صناعية ولا تملك بنيات تحتية بل إمتدادت بشرية تكرس المغرب غير النافع ووضع وجدة كمركز زعامة وهي نفسها مشلولة إقتصاديا تعتمد على التهريب والخدمات يتبين أن وضع وجدة قاطرة للتنمية تجر معها كل الهوامش من أجل تحقيق تنمية جهوية شاملة.كقطب حضري كبير فالمدن الكبرى عواصم الجهات، بدل أن تلعب دورها كقاطرات للتنمية، تحتكر مشاريع الجهة ومواردها على حساب المدن والقرى الهامشية.وهذا ما كرسته 60 سنة من الممارسة.

إن جهة وجدة أنكاد تضم الأقاليم الفقيرة والتي تعاني نقص كبير في البنيات التحتية والمرافق الضرورية والأكثر هشاشة على أية قاعدة أو مرتكز سيتم الإقلاع الاقتصادي الجهوي الجديد?. في الوقت الذي ارتفعت فيه أصوات في بعض الأقاليم منددة بما سيلحقها من ضرر في مشروع التقسيم الجهوي الذي بدأ يتبلور رغم الاختلالات الكثيرة التي تشوبه  يعيش فيه ممثلو   بركان  في البرلمان ومنتخبوها في سبات عميق.

مشروع التقسيم الجهوي الجديد يؤكد بالملموس أن لا شيء تغير ولا إضافة جديدة تمت لجهة الشرق. إذ هذا الوضع هو الذي كان قبل مجيء المشروع الجديد للتقطيع، فأي جدوى من إنشاء لجنة استشارية تتولى مهمة إعداد مشروع جديد للتقطيع الجهوي إن كانت الأمور ستترك على حالها دون تغييرها.

أترك تعليق