هيئات حقوقية في سوريا تندد بطرد الجزائر لسوريين وتشيد بمواقف المغرب

إستنكر نشطاء حقوق الإنسان في سوريا  طرد السلطات الجزائرية لعشرات من اللاجئين السوريين نحو الحدود مع المغرب جنوبا، مشيدين من استقبال المغرب لألاف مند سنوات

المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا ندد، في بلاغ له  “قيام الحكومة الجزائرية إبعاد 55 لاجئا سوريا، غالبيتهم من النساء والأطفال ومنهم الحوامل.

وبالتالي من الفئة الهشة وبشكل جماعي من الجزائر باتجاه الحدود المغربية”، مضيفا أنه “لا يمكن أن يكون هناك نزوح جماعي للنساء والأطفال دون علم ومعرفة حرس الحدود الجزائرية والسلطات المعنية”.

كما عبّر المجلس، وهو هيئة سورية مستقلة غير حكومية، عن رفضه لما وصفه بـ”استغلال قضية اللاجئين السوريين كناحية إنسانية لابتزاز أو الضغط والإساءة إلى المملكة المغربية”، منبها إلى أن هذه العملية المتعلقة باستبعاد اللاجئين تعد الثانية من نوعها التي تنفذها السلطات الجزائرية “كاستبعاد بنفس الطريقة عام 2014 واستقبلهم المغرب الشقيق”.

وتابع المصدر ذاته قولا: “إن المملكة المغربية الشقيقة قامت بواجبها الإنساني باستقبال اللاجئين السوريين وتأمين الحماية القانونية لهم وتسوية أوضاعهم وتم احتضانهم من قبل الشعب المغربي الشقيق وتقديم كافة المساعدة الإنسانية لهم، سواء من أهل الخير أو جمعيات المجتمع المدني بالإضافة لما تقدمه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط”، مضيفا: “نقدر الهواجس الأمنية للمملكة المغربية الشقيقة وحقها في اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتحقيقية والبحثية حول العالقين على الحدود، حتى لا يكون بينهم أي مندس لزعزعة استقرارها”.

وفي هذا السياق، يرى قتيبة قاسم العرب، الناطق الرسمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بسوريا، أن الجزائر خالفت بإجراأتها اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تشكل مرجعية قانونية للمعايير الدولية لمعاملة اللاجئين، موضحا أن “المادة 33 تؤكد على مبدأ حظر الطرد أو الرد في حق اللاجئين.. “يحظر على الدولة المتعاقدة طرد أو رد اللاجئ بأية صورة إلى الحدود أو الأقاليم حيث حياته وحريته مهددة”، على أن حماية اللاجئين “مسؤولية الدول الموقعة على الاتفاقية”.

وحسب قاسم العرب، فإن مشكلة اللاجئين تبقى “صورة تعكس بوضوح انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى العالمي”، لافتا إلى أن “كثرة أعداد النازحين قسرا واللاجئين نتيجة تفاقم الحروب الأهلية بين الأنظمة السياسية القائمة وميليشيات المعارضة، والمجموعات الإرهابية.. تسبب في عجز مفوضية الأمم المتحدة على توفير الحماية والمساعدة للاجئين ضد ما يرتكب في حقهم من إبادة وتعذيب وقطع الأعضاء وممارسات وحشية يندى لها جبين الإنسانية، ومعاناة لغياب المستلزمات الضرورية للحياة كالأكل والماء والمأوى والملبس والدواء”.

وكما أن إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقليمي الذي أصدرته الجمعية العامة في 14 ديسمبر سنة 1976 يتضمن نصا يقضي بأنه “لا يجوز أن يتعرض أي شخص من المشار إليهم لإجراأت المنع من الدخول عند الحدود، أو الأبعاد أو الإعادة جبرا إلى أية دولة قد يتعرض فيها للاضطهاد”، وعلى الرغم من أن هذا الإعلان في حد ذاته غير ملزم للدول على اعتبار أنه قد صدر في صورة توصية، إلا أنه لما كانت هذه التوصية قد وافقت عليها الجمعية العامة بالإجماع، فإن ذلك يضفي عليها طابعا إلزاميا”.

وفيما ناشد حقوقيو المجلس السوري المملكة المغربية “بحل هذه المأساة الإنسانية للنساء والأطفال والسماح بدخولهم إن لم يكن هناك خطر على الأمن القومي.. بعد القيام بكل الإجراأت المطلوبة”، اقترحوا تشكيل لجنة حقوقية مغربية تضم نشطاء سوريين تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان CNضح للقاء اللاجئين السوريين العالقين على الحدود للوقوف على خلفية ما حدث معهم وتقديم شكوى للأمم المتحدة لخرق الاتفاقيات الدولية وتهديد حياتهم وحريتهم بالتوازي مع طلب من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط بتقديم المساعدات الغذائية والطبية لهم على الحدود ريثما يقرر وضعهم النهائي”.

أترك تعليق