24 ساعة

إدارة السجن المحلي عين السبع 1 تنفي ما نشر بخصوص الوضع الصحي للسجين (س.ن) وتؤكد أن حالته “عادية” نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ما تم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية حول الوضع الصحي للسجين (س.ن) وأكدت أن حالته الصحية “عادية”. وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن مجموعة من المقالات ، التي نشرت بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين، تدعي أنه “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”. وأوضحت في هذا الصدد، أن السجين المعني تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، مضيفة أن “هذه المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”. وأشارت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى أنه “وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية”، مسجلة أن المعني بالأمر استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية. وتابعت أن السجين “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”، مشددة على أنه ” واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”. وأبرز المصدر ذاته أن ” الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”. وخلصت إدارة المؤسسة السجنية في بيانها التوضيحي إلى التأكيد على أن ” لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بنطلحة يكتب: المغرب واستراتيجية ردع الخصوم

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بانوراما

    إدارة السجن المحلي عين السبع 1 تنفي ما نشر بخصوص الوضع الصحي للسجين (س.ن) وتؤكد أن حالته “عادية” نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1، ما تم نشره في عدد من المواقع الإلكترونية حول الوضع الصحي للسجين (س.ن) وأكدت أن حالته الصحية “عادية”. وذكرت إدارة المؤسسة، في بيان توضيحي، أن مجموعة من المقالات ، التي نشرت بشكل متزامن في عدد من المواقع الالكترونية بخصوص الحالة الصحية للسجين، تدعي أنه “يعيش حالة صحية صعبة وأنه توجه إلى إدارة المؤسسة ومصلحة الرعاية الصحية بها بطلب لإخراجه إلى مستشفى خارجي من أجل متابعة العلاج مع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، كما تقدم دفاعه إلى إدارة المؤسسة والنيابة العامة المختصة والمندوبية العامة بطلب بنفس المضمون، مدعيا أن وضعه الصحي يجعله غير قادر على حضور جلسات التحقيق والإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه”. وأوضحت في هذا الصدد، أن السجين المعني تقدم فعلا بطلب إلى مصلحة الرعاية الصحية بالمؤسسة من أجل السماح له بمتابعة العلاج خارج المؤسسة تحت إشراف وتتبع طاقم طبي كان يتابع حالته الصحية قبل اعتقاله، مضيفة أن “هذه المصلحة طلبت منه إحضار الملف الطبي للمرض الذي يدعي أنه مصاب به، إلا أنه رفض متعللا بأنه لا يمكن أن يسر بمرضه لطبيبة المؤسسة، فتم إبلاغه أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجه للاستشفاء خارج المؤسسة دون الإدلاء بملف طبي، وأن قرار إخراجه يتخذ من طرف طبيب المؤسسة وليس من أي طرف طبي خارج المؤسسة، وذلك بناء على المعطيات المضمنة في ملفه الطبي”. وأشارت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 إلى أنه “وجوابا على مراسلة النيابة العامة المختصة التي أحالت على إدارة المؤسسة طلب دفاع السجين المعني بالأمر الذي تقدم به إليها، أكدت إدارة المؤسسة أنه وفقا للمقتضيات القانونية المنظمة للرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فإن طبيب المؤسسة هو من له الصلاحية في اتخاذ القرار بالاستشفاء بالمستشفى الخارجي بناء على معرفته بالملف الطبي للمعني بالأمر، ولا يمكن أن يتم إخراج أي سجين دون معرفة مسبقة بطبيعة المرض كما هي مبينة في الملف الطبي الذي يتم تقديمه إلى مصلحة الرعاية الصحية”، مسجلة أن المعني بالأمر استفاد من عدة استشارات طبية داخل المؤسسة، تم على إثرها منحه الأدوية المناسبة لحالته الصحية. وتابعت أن السجين “حاول مرارا الضغط على طبيبة وإدارة المؤسسة من أجل إخراجه إلى المستشفى الخارجي ضدا على المقتضيات القانونية المذكورة، كما أنه عمل على تحريض الموظفين على عدم القيام بالمهام المنوطة بهم داخل المؤسسة”، مشددة على أنه ” واعتبارا لذلك، ستتخذ إدارة المؤسسة الإجراءات التأديبية اللازمة في حق المعني بالأمر لردعه وحمله على احترام مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة”. وأبرز المصدر ذاته أن ” الحالة الصحية للسجين المعني عادية، إذ إنه يتحرك داخل المؤسسة بشكل عادي، بل إنه يقضي ساعات طويلة في التخابر مع أعضاء فريق دفاعه الذين يتناوبون على زيارته دون تعب أو كلل”. وخلصت إدارة المؤسسة السجنية في بيانها التوضيحي إلى التأكيد على أن ” لجوء دفاع السجين المذكور إلى نشر ادعاءات غير صحيحة بخصوص وضعه الصحي وتعامل مصلحة الرعاية الصحية معه في وسائل الإعلام، وكذا ربط كل هذا بمسار ملفه القضائي في مرحلة التحقيق، لن يجدي نفعا، وأن هذه المناورات لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان سيادة القانون داخل المؤسسة دون تقصير أو تمييز”.

    الرئيسية | اخبار عامة | عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان يترأس اجتماع حول تدبير الكوارث الطبيعية

    عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان يترأس اجتماع حول تدبير الكوارث الطبيعية

    ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل  إقليم بركان زوال يوم الخميس 26 فبراير2015 بمقر العمالة،اجتماعا يندرج في سياق التحضير لأول طلب مشاريع في مجال تدبير مخاطر الكوارث الطبيعة الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية والممول من قبل صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية، موضوع الدورية الوزارية رقم 1138 بتاريخ 17 فبراير 2015
    وتميز هذا الاجتماع بالكلمة التوجيهية التي ألقاها السيد العامل والتي أشار فيها إلى الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء ، الذي يعتبر ورشا حقيقيا لوضع مخطط بناء لتحصين المواطنين وممتلكاتهم ضد مخاطر الكوارث الطبيعية و التي أصبحت تتهدد امن المواطنين خاصة على إثر التحولات المناخية التي استفحلت مؤخرا والتي بدت تتجلى مظاهرها في زلازل، فيضانات، سيول ناتجة عن أمطار غزيرة ، غزو الجراد، التصحر، الجفاف ، انزلاق التربة ،ارتفاع في مستوى مياه البحر، ويمكن إضافة ظواهر أخرى، كتلوث المياه، ومخاطر التكنولوجيا…
    كما أشار أيضا إلى إن تدبير المخاطر ومواجهة الكوارث الطبيعية أضحى تحديا كبيرا بالنسبة لبلادنا وعنصرا أساسيا في السياسات العمومية، يستدعي وضع خطط للمواجهة ونهج مقاربات تشاركية وأدراج الوقاية من المخاطر ضمن السياسات واستراتجيات التنمية، مع تعبئة جميع الوسائل والإمكانات المادية والبشرية للتقليل من الأضرار والخسائر الناتجة عنها..
    هذا، ويهدف طلب العروض الأول إلى تثمين و إنعاش تدبير شامل و منسق بين كافة الفاعلين على مستوى القطاعات الحكومية و الجماعات الترابية لمخاطر الكوارث الطبيعية التي كانت و مازالت تهدد الساكنة.
    واعتبارا للموارد المالية المتوفرة، ارتأت لجنة القيادة الوطنية أن يتم اقتراح مشروع واحد من طرف كل عمالة أو إقليم وفق الشروط العادية او وفق الشروط الخاصة وذلك على الشكل الاتي:
    مشروع وفق الشروط العادية: قابل للانجاز في إطار شراكة، يمكن للصندوق المذكور أن يساهم في تمويله الى حدود 30% دون أن تتجاوز المساهمة 30 مليون درهم.
    مشروع وفق الشروط الخاصة: يمكن للصندوق أن يساهم في تمويله إلى حدود 60% دون أن تتجاوز المساهمة 10 مليون درهم
    وحسب هذه الدورية فإن المشروع المقترح من الضروري أن يهم الجماعات الترابية المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية و القادرة على توفير أو تعبئة الاعتماد المالي للمساهمة في الشراكة المطلوبة.
    و لكسب الرهان في هذا المجال و من أجل الاستمرار في مثل هذه الأوراش التشاركية، طلب السيد العامل من الجميع بالمبادرة العملية و المساهمة المادية و التقنية اللازمة من أجل اقتراح المشروع المناسب و الكفيل بالمساهمة بصفة أكثر نجاعة و فعالية في تحصين هذا الإقليم من آثار الكوارث الطبيعية المحتملة وذلك ب:
    التطبيق الصارم للقوانين الجاري بها العمل و التي من شأنها حماية و سلامة المواطنين من آثار الكوارث الطبيعية من قبيل البناء العشوائي أو المرخص داخل مناطق مهددة بالفيضانات أو انزلاق التربة مثلا.
    تحديد الحاجيات الحقيقية للإقليم في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية.
    اختيار المشروع الملائم المستوفي لمعايير الانتقاء وفقا لكناش التحملات
    تشكيل خلية تقنية متعددة الاختصاصات للسهر على تدبير الملف و تعبئة البطاقة التقنية للمشروع المقترح و كافة الوثائق الملحقة اللازمة لتكوين ملف الترشيح
    الحرص على توفير المساهمات المالية اللازمة من لدن جميع الشركاء المعنيين في أقرب الآجال وذلك بهدف ضمان الاستفادة من حصة صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية
    و تجدر الإشارة إلى أن آخر أجل لوضع ملف الترشيح على أنظار اللجنة الوطنية للانتقاء هو يوم الجمعة 17 أبريل 2015.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.