قضية تعويضات الأرامل بهولندا أمام محكمة أمستردام من جديد

أكدت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، أن المتضررات من تخفيض 40 في المائة من تعويضاتهن الشهرية حسب قانون بلد الإقامة والذي تم إقراره ابتداء من 01 يناير 2013، واللائي رفضت شكايتهن أو لم يقدمن أية شكاية لدى بنك الضمان الإجتماعي الهولندي، ولم يلجأن إلى القضاء من أجل إنصافهن كسابقاتهن، لا يشملهن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف الذي يقر  الاستفادة من التعويضات بأثر رجعي.

و بعد مناقشة  الأمر مع المسؤولين بوزارة الشغل الهولندية تم رفض الشكاية من طرف SVB بداية فبراير 2015، مخبرين أنه تم اللجوء إلى القضاء الهولندي، الذي تنتظر  منه كل من المؤسسة والجمعية إنصاف هذه الفئة على غرار من تقدمن بالشكاية سابقا، وتم استرجاع مستحقاتهن بأثر رجعي عكس ما قرره SVB بالنسبة للفئة المتضررة بعدم أداء المستحقات من 01 يناير 2013″.

وقررت كل من مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين  متابعة القضية عبر جميع المساطر الإدارية المتاحة لدى القضاء الهولندي من أجل إدراج الفئة المتبقية من المتضررات مع الفئة الأولى التي توصلت بمستحقاتها، و”ذلك من أجل  إتمام استرجاع جميع الحقوق.